اقتصاديات التعليم وصراع الشهادة أم المهارة .. ما مستقبل التعليم "الجديد" بعد الجائحة؟

"ليس هناك أي حاجة لأن يكون لديك شهادة جامعية أو حتى الثانوية، بيل جيتس ولاري إيلسون وستيف جوبز، لم يتخرجوا في جامعات، لذا نحن نهتم بالقدرات والإنجازات، والمهارات الاستثنائية هى الأهم".. الحديث لمؤسس تسلا وسبيس إكس "إيلون ماسك".

وقبل الغوص في هذه المسألة، هل يمكنك تصوّر أن أول دفعة تخرجت في أول وأقدم جامعة أمريكية - والوحيدة أيضاً في ذلك الوقت - كان عددها 6 خريجين فقط، الجامعة هى "هارفارد" العريقة والتي تأسست عام 1636 أى قبل أربعة قرون تقريباً.

في عصرنا الحالي تغيرت الأمور كثيراً، "هارفارد" التي كانت مؤسسة التعليم العالي الوحيدة في زمنها قبل 385 عاماً، أصبحت الآن واحدةً بين عشرات بل ومئات الكليات والجامعات التي تقدم خدمات التعليم العالي والتي يبلغ عدد خريجيها سنوياً ما يناهز 3 ملايين طالب أمريكي وأجنبي.

وفى نفس الوقت، أصبح التعليم الجامعي في الولايات المتحدة مكلفاً للغاية ومستمراً في الارتفاع وقد تضاعفت تكاليف التعليم في الجامعات العامة والخاصة على حد سواء منذ أواخر الثمانينيات إلى الآن.

متوسط ديون الطالب الأمريكي - في الجامعات الحكومية - عبر القروض الدراسية من البنوك تصل إلى 25 ألف دولار، ونحو ثُلثي الطلبة يسددون القرض بعد عدة سنوات من التخرج والحصول على وظيفة، بينما ينجح الثُلث فقط في الانتهاء من سدادها قبل التخرج.

أنواع الجامعات

تنقسم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

• حكومية.

• خاصة هادفة للربح.

• خاصة غير هادفة للربح.

• المؤسسات الحكومية: يتم تمويلها عبر الحكومة الفيدرالية.

• المؤسسات الخاصة الهادفة للربح: يتم تمويلها عبر المساهمين المُلاك.

• المؤسسات الخاصة غير الهادفة للربح: يتم تمويلها عبر المتبرعين.

مقابل هذه التكاليف المرتفعة والأعباء النفسية الكبيرة على عاهل الطالب الجامعي وأسرته جراء الديون، هناك مكاسب مرجوة بعد كل هذا العناء، طلبات التوظيف للجامعيين آخذة في الارتفاع مقارنة بمن لا يحملون أي شهادة جامعية في السنوات الأخيرة.

ومع متغيرات وتأثيرات الجائحة العام الماضي، تعززت هذه الحقيقة، حيث تقول الإحصائيات الرسمية إن البطالة وسط حملة الدكتوراه تبلغ 2.5% بينما تبلغ 12% بين حملة شهادة أقل من مدرسة ثانوية، فارق شاسع بين الفئتين فى الوصول للسوق ونيل الوظيفة.

إذن التعليم الجامعي أثبت أنه استثمار ناجح حينما وقعت الجائحة، صاحب الشهادة الجامعية وبسبب مهاراته وطبيعة عمله التي لا تستلزم حضوره يومياً لمقر عمله ولا تستلزم منه مجهوداً بدنياً شاقاً، يستطيع أن ينجز نفس المهام من أي مكان بدرجة أكبر مقارنة بالموظف غير الجامعي والذي يستلزم عمله أداء مجهود بدني معين وبالتالي حضوره يومياً شرط جوهري لكي يؤدي المهام ويحصل على الراتب.

كم يبلغ الإنفاق الحكومي؟

تحويل الدراسة إلى منتج ربحي

فكرة أن تتحول الدراسة إلي منتج مصرفي تتربح منه البنوك كانت فكرة غير منطقية ولم تكن قابلة للتصديق قبل عقود، لكن عدة أسباب ساهمت فى ذلك على رأسها الحرب الباردة الأمريكية السوفيتية والتي كان لها رأي آخر فى مسألة التعليم الأمريكي.

حيث أدى التفوق الروسي في مجال الفضاء إلى دق جرس إنذار في الداخل الأمريكي عن القصور التعليمي والعلمي بالمدارس والجامعات الأمريكية، ارتفع الطلب على الجامعات مع ارتفاع المغريات والمكاسب التي أضافتها الحكومة الفيدرالية على الوظائف ذات الشهادة الجامعية مقارنة بالشهادات الأقل.

وفي عام 1965صدر القانون الذي يسمح للبنوك والمؤسسات المالية بتقديم منتج مصرفي لطلبة الجامعات، وبات الآن حجم قروض الدراسة في الولايات المتحدة يصل إلى 1.7 تريليون دولار وانتقل هذا المنتج البنكي إلى باقي مصارف أوروبا والعالم ليصبح منتجاً عالمياً بعد بضع سنوات.

الجائحة والتعليم

كانت جائحة كورونا لها تأثير بالغ السوء على سير عملية التدريس بشكل طبيعي، حيث أدت الإغلاقات وحظر التجوال وقيود التنقل والحركة ومنع الاكتظاظ إلى إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية، ومرصد الأمم المتحدة يتحدث عن أن التأثير السلبي للجائحة قد طال ما يقارب 1.3 مليار طالب.

التعليم الجديد

التقديرات تشير إلى أن حجم السوق العالمي للتعليم الجديد/الحديث سوف يحظى بمعدلات نمو هائلة بعد الجائحة وقد أخذ هذا السوق الجديد دفعة قوية بفضل قيود التنقل والحركة من المنزل إلى المدارس والجامعات، لذا من المتوقع له أن يتضاعف خلال السنوات القليلة القادمة.

الشركات الصاعدة

تبلغ القيمة السوقية لشركات اليونيكورن – قيمتها السوقية أعلى من مليار دولار - والمتخصصة فى قطاع التعليم عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، ما يناهز الـ 50 مليار دولار مُقسمة على 13 شركة مدرجة بالبورصات العالمية، لكن الوزن النسبي الأكبر تسيطر عليه الشركات الصينية مثلOFFCN   و NEWORIENTAL.

والجدير بالذكر أن الحكومة الصينية قد أعلنت في الربع الثاني من العام الجاري عن تعديلات جوهرية على قطاع التعليم الإلكتروني وتشريعاته وإجراءاته المنظمة لدخول وخروج الشركات وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي فى هذا القطاع، ما تسبب في هبوط كبير بأسهم الشركات الصينية المدرجة في بورصات العالم سواء بهونج كونج أو نيويورك، وبالتالي القيم السوقية الحالية أقل بكثير من القيم الفعلية التى كانت عليها قبل أن تبدأ هذه الحملة.

الشهادة أم المهارة؟

"ليس هناك أي حاجة لأن يكون لديك شهادة جامعية، والمهارات الاستثنائية هى الأهم"، هذا ما صرّح به "ماسك"، لكن بالتأكيد هذا لا يعني أن شركاته "تسلا" أو "سبيس إكس" تقوم بتوظيف طواقم عمل من الجهلاء أو المتسربين من التعليم، بالتأكيد لا، شركاته تعُج بالجامعيين وحاملي الماجستير والدكتوراه الذين يُعدون ضمن الأنجح والأذكى في العالم، لكن لو توفر شخص ما بقدرات وخبرات ومهارات استثنائية وتقدم لوظيفة تشترط أن يكون صاحبها حاملاً لماجستير، هل سوف تتعنت الشركة وتتمسك بشروطها في الماجستير؟ بالتأكيد لا.

وبالتأكيد حديث "ماسك" لا يعني أن الشركات الكبرى والكيانات الصاعدة مثل "تسلا" لا تنظر إلى سير أعمال خريجي الجامعات الكبرى، لا أحد يفعل ذلك، لكن الشهادة ليست كل شيء، المهارات الشخصية، الذكاء الاجتماعي، القدرة على التعامل مع الضغوط، القابلية للتطوير والقدرة على خلق توازن بين حياتك الشخصية والمهنية، استقبال الانتقاد والأهم من ذلك التزامك بالمعايير الأخلاقية، كلها أمور متساوية فى الأهمية مع الشهادة الجامعية.

استطلاع رأي

مركز أبحاث "أسوشيتيد برس –نورك للسياسات العامة" وجه أسئلته إلى عينة من 2573 شاباً أمريكياً بين سن 13-29 عاماً، بين أغسطس وسبتمبر 2019 والسؤال كان كالآتي: إلى أي درجة تعتقد أن الدرجة التعليمية تساعد الشخص على النجاح في الحياة؟

قانون يُنصف المهارات

أثناء الجائحة وتوقف الجامعات والاضطراب في سوق العمل، أصدر الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" أمراً تنفيذياً في السادس والعشرين من يونيو العام الماضي، وجه فيه الوكالات الفيدرالية والوحدات الحكومية كافة بأن تضع باعتبارها مهارات المتقدمين لشغل الوظائف أكثر من اهتمامها بالشهادات والمعايير الدراسية في تقييمها لمدى أهليتهم لأداء العمل المنوط.

القرار الرئاسي لم يستبعد تماماً شرط "الشهادة" في طلبات التوظيف، هو فقط طالب الوكالات الفيدرالية بأن تغير أولوياتها لتكون لصالح المهارات بدلاً من أن تنحصر على الشهادات، القرار كان له وزن ثقيل في تقريب الفوارق بين كفة المهارات وكفة الشهادات.

التعليم في العالم العربي

تبلغ موازنات التعليم في الاقتصادات العربية الكبيرة نسبة تتراوح بين 10% -20 % من إجمالي النفقات العامة في الموازنات وفقاً لأحدث موازنة تم إعدادها للعالم الحالي.

السعودية

بحسب المذكور في "أرقام" أعلنت وكالة وزارة التعليم لشؤون الابتعاث، نشرة شهر فبراير 2019، وبلغ عدد المبتعثين بالخارج حتى ذلك الوقت نحو 93 ألفاً، أكثر من نصفهم في جامعات الولايات المتحدة ونحو خُمسهم يدرس الأعمال التجارية والإدارية وأكثر من نصفهم في درجة البكالوريوس.

نظرة المجتمعات للتعليم

يصل عدد سكان دول الشرق الأوسط ما يناهز 484 مليون نسمة حتى 2018، ومن المتوقع بحلول 2030 أن يصل هذا الرقم إلى 580 مليون نسمة، بينما يصل عدد الشباب بين 24 - 15 عاماً في المنطقة إلى 100 مليون، بينما من سن 19 -10 عاماً سيصل إلى 105 ملايين وسن 0 - 17 عاماً سوف يبلغ 180 مليوناً تقريبا، وهو ما يعني أن التعليم سيظل قضية محورية تهم أغلب سكان المنطقة لفترة طويلة من الزمن.

تعامل الحكومات والقطاع الخاص في المنطقة مع التعليم من المتوقع أن يمر بتحولات كبيرة حتى 2030، وبفضل الجائحة العام الماضي أخذ هذا التحول دفعة كبيرة كما حدث في بقية أنحاء العالم، التعليم الهجين (خليط من التقليدي والإلكتروني) على سبيل المثال أصبح المسار المفضل للكثير من الجامعات الحكومية والخاصة في بلداننا نظراً للحاجة الماسة إلى خفض الكثافات والازدحام وكذلك ظهرت فوائده في توفير الوقت والجهد والموارد.

وبالتزامن مع التعليم الهجين في المؤسسات الرسمية او الخاصة التي تحظى بتصديق من الجهات المنظمة للسوق، إلا أننا نلاحظ إرتفاع إقبال شباب العالم العربي - أثناء الجائحة - على التعليم الإلكتروني غير المُصدق عليه من الجهات المنظمة مثل Coursera أو Udemy وغيرها من المنصات التعليمية الإلكترونية الشهيرة.

في مضمار التعليم الإلكتروني غير المُصدق عليه والذي لا تحظى معاملاته وشهاداته بتصديق رسمي من الحكومات أو اعتراف فعلي من شركات القطاع الخاص، يظهر السؤال الأبرز والأكثر تكراراً وهو متى يكون لهذه الشهادات قيمة في سوق العمل؟

وهذا يعيد الحديث السابق عن المهارة مقابل الشهادة، وفي المنطقة العربية نلاحظ بداية – وإن كانت خجولة – لشعار: المهارة أولاً، وعدم الاكتفاء بالشهادات في تقييم المتقدمين للوظائف.

لكن لا يجب أن الإفراط في التفاؤل لأن هذا الشعار لن تجده مُطبقاً في كل المجالات، بل وظائف محدودة وأغلبها تقع في حقل تكنولوجيا المعلومات مثل المصممين والمبرمجين والمترجمين وكذلك العاملين في مجال النشر والإعلام والأبحاث، وتجد أيضاً تجاهلاً للشهادة الجامعية في قطاع آخر مثل الوظائف التي تعتمد على المجهود البدني الشاق أو مهارة معينة صعبة تتطلب جهداً معيناً، مثل العاملين في الإنشاءات أو المقاولات وغيرهم، في هذه القطاعات ما يهُم هو القدرة على أداء العمل وليس الشهادة والخلفية التعليمية.

لكن فيما يخص باقي المجالات والوظائف لن تجد هذا الشعار مطبقاً، حاول أن تضع نفسك مكان صاحب أحد الأعمال /الشركات وقمت بالإعلان عن إحدى الوظائف الخالية لديك، لنقل مثلا وظيفة: محلل مالي، وتقدم إليك ثلاثة أشخاص أولهم يحمل "بكالوريوس" في تخصص المحاسبة مع خبرة عامين والثاني بكالوريوس محاسبة مع خبرة أربعة أعوام وماجستير في التحليل المالي والثالث يحمل شهادة جامعية في اللغة الإنجليزية وصفر خبرة وقد اجتاز بضعة دورات تدريبية على Coursera مثلاً، أيهم ستفضل؟

بنظرة واقعية، المهارة والموهبة والقدرة تكون بالفعل أهم وأكثر أولوية من الشهادة الجامعية فقط في حالة كانت هذه القدرات تتسم بالاستثنائية والتفرد، عدا ذلك فأصحاب الشهادات غير المعترف بها لن يصمدوا في أي معركة مع أصحاب الشهادات المعترف بها في 85% من الوظائف المهمة.

المصادر: أرقام - يونيسيف – - المنتدى الاقتصادي العالمي - وزارات المالية في السعودية والإمارات ومصر – وورلد ميتيرز – الأمم المتحدة – يو إس إيه توداى – بيزنس إنسايدر .