أوضحت نتائج مسح أجراه المركزي الفرنسي على 8500 شركة أن أداء الاقتصاد في يوليو أقل بنسبة 1% إلى 1.5% عن مستوياته قبل الوباء، ولكنه أعلى مستوى له منذ بدء الأزمة.
وجاء هذا وسط تجاهل الشركات بشكل كبير لبعض القيود الجديدة المفروضة للتصدي للفيروس، بجانب أزمة الإمدادات التي تقيد الإنتاج بشكل متزايد.
وبينما يتوقع قادة الأعمال أداءً مماثلاً في أغسطس، ارتفعت نسبة الشركات التي أبلغت عن مواجهتها لصعوبات في الإمدادات للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 49% في يوليو، حيث عانت شركات صناعة السيارات بشكل خاص من نقص أشباه الموصلات.
وتكافح الشركات أيضاً مع المشكلات الناتجة عن الفيروس كإيجاد عمال وتوظيفهم، حيث ارتفعت نسبة الشركات التي أبلغت عن صعوبات في التوظيف إلى 48% في يوليو من 37% في مايو.
وتوقع البنك استقرار نشاط قطاع الخدمات الكبير خلال هذا الشهر، لكنه يرى أن بعض الإجراءات كمطالبة الزوار بإظهار "بطاقة الصحة" - التي تظهر موقفهم من تلقي اللقاح – بالمطاعم والمقاهي، قد يؤثر على قطاع الخدمات الغذائية.
وأظهرت بيانات الشهر الماضي نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني مقارنةً بالربع السابق، وتهدف فرنسا لتحقيق معدل نمو 6% خلال عام 2021.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}