أفاد وزير المالية السلفادوري "أليجاندرو زيلايا" في مقابلة نقلها موقع "كوين ديسك" أن استخدام البيتكوين والمحافظ الرقمية داخل السلفادور سيكون "اختيارياً بالكامل"، ولن يتم إلحاق أية عقوبات بالشركات التي لن تقبل التعامل بها.
وأكد على أن الدولار سيبقى العملة الأساسية للدولة، إذ سوف يظل العملة التي تستخدمها الحكومة والشركات وجميع المواطنين في تعاملاتهم المالية.
وجاءت تعليقاته في تناقض واضح مع المادة السابعة من قانون تنظيم تعاملات البيتكوين الذي تم اعتماده في يونيو وينص على أنه يجب قبول البيتكوين كأحد أشكال الدفع الرسمية من قبل كل الوكلاء الاقتصاديين.
ونشر البنك المركزي السلفادوري الثلاثاء مسودة تتضمن معايير لتسهيل تطبيق قانون البيتكوين نصت على أن المؤسسات الملزمة بالامتثال لتلك المعايير ستكون البنوك والجمعيات التعاونية والادخارية والائتمانية "المهتمة" بتقديم خدمة التحويل من الدولار للبيتكوين أو العكس.
ونصت وثيقة أخرى على استخدام تلك المؤسسات لسياسة "اعرف عميلك" والتي تلزم عملاء المحافظ الرقمية بالامتثال لمتطلبات ومعايير السياسة لمنع استخدام البيتكوين في التعاملات غير القانونية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}