صرح مدير إدارة قسم الوساطة المالية لدى شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك»، أحمد كريم، عن بدء تقديم خدمة التداول الإلكتروني للأسهم المدرجة في البورصة المصرية، ويأتي هذا القرار بعد بحث قائم منذ 2020 والذي تبين من خلاله مدى الأهمية الإقليمية والعالمية للسوق المصري والإصلاحات الاقتصادية الصريحة، لخلق بيئة استثمار إيجابية تتطابق مع المعايير الدولية لاستهداف الشركات الأجنبية والمحلية وإدراجها في البورصة المصرية، بالإضافة لخلق فرص جذابة ومتنوعة للمستثمر المحلي والدولي.
وقال كريم: خصصت مصر مبلغ 20 مليار جنيه من قبل البنك المركزي لدعم البورصة المصرية ومواجهة الأزمة العالمية الناتجة عن الجائحة. وبالرغم من التحديات الاستثنائية التي واجهت معظم اقتصادات العالم خلال الجائحة، فإن هذه السلبيات لم تؤثر في رؤية البورصة المصرية بتطوير أعمالها وتطبيق الخطط، مثل إعادة ھیكلة سوق الشركات الصغیرة والمتوسطة، وتأسیس شركة البورصة المصریة للسلع، والعمل على استحداث سوق المشتقات المالیة «العقود المستقبلیة والخیارات» لتتم إتاحتھا للمستثمرین ومساهمتها باستقرار نشاط التداولات للبورصة المصرية.
وأضاف «كما سعت إدارة البورصة المصرية لتطوير نظام العمل عن طريق تبني التكنولوجيا الحديثة وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي ساعدت على الصمود أمام الجائحة وعدم توقف العمل، حيث انعكست إيجاباً على أحجام التداول للشركات المقیدة في سوق الشركات الصغیرة والمتوسطة، التي ارتفعت بإجمالي 1.3 مليار جنيه كقيمة تداولات خلال عام 2020 مقابل 525 مليون جنيه في عام 2019 بزيادة مؤية قدرها %148».
ووفقا للتقرير ربع السنوي لسنة 2021 للبورصة المصرية، فقد استمر الأداء الإيجابي بثماره ونتيجة الإصلاحات الاقتصادية حيث بلغت قيمة التداولات 241.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 40.078 مليون سهم مقابل قيمة التداولات 162.7 مليار جنيه وكمية أسهم متداولة 30.986 مليون سهم للفترة نفسهامن عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 20 إلى %25 خلال عام 2021، متأثراً بتحسن أداء عدد من القطاعات الممثلة بالمؤشر، من ضمنها قطاعا السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية اللذان سيتأثران إيجاباً بارتفاع أسعار المواد الأولية، ومن ثم زيادة الطلب على منتجاتها وازدياد هوامش الربحية بحسب آراء محللي الاقتصاد، كما أعلنت البورصة المصرية عن احتمال طرح شركات جديدة سواء بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي، أو تابعة لجهاز الخدمة الوطنية خلال 2021 والذي سينعكس إيجاباً على أداء البورصة المصرية حالياً ومستقبلاً، مع مخطط لإدراج شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال عامين، والتي تصل أصولها إلى 4 تريليونات جنيه.
وذكر كريم بأن الإدارة التنفيذية في «كميفك» تسعى دائماً لتوفير الفرص الاستثمارية المتنوعة بالأسواق المختلفة لتلبية احتياج المستثمر الذي يسعى لتنويع مصادر دخله وأوجه الاستثمار وتقليل نسب المخاطر، وكخطة توسعية للشركة وبعد بحث طويل ودراسة دقيقة قررت إدارة الشركة إضافة البورصة المصرية لمنصة التداول الإلكتروني «أوسط»، لما لها من أهمية إستراتيجية وفرص واعدة في السوق المصري وتنويع الأسواق المتاحة للمستثمر.
وبينما شهد المؤشر الرئيسي EGX30 بالجنيه المصري الذي يعكس أداء أكبر 30 شركة في البورصة المصرية تراجعاً بمقدار %22.32 في 18 مارس 2020 مقارنة بإجمالي أداء 2019 وذلك قبل الإصلاحات والدعم التي أقرتها الحكومة في 22 مارس 2020 والتي انعكست إيجاباً مع نهاية عام 2020 ليغلق بارتفاع مقداره %24.18 ليبين مدى أهمية القرارات الحكومية التي اتخذت لدعم البورصة المصرية أما بالنسبة لمؤشر EGX30 USD فقد تراجع بمقدار %21.53 في عام 2020 مقارنة بعام 2019.
أما بالنسبة لمؤشر EGX 70 EWI و EGX100 EWI وهما مؤشران رئيسان متساويا الأوزان يعكسان مدى أداء أكبر 70 و100 شركة مدرجة في البورصة المصرية، حيث أغلق EGX70 EWI في نهاية عام 2020 على ارتفاع مقداره %152.7 مقارنة بـ18 مارس 2020 والذي شهد أقل نقطة وصل إليها المؤشر بعد 2019 وينعكس هذا أيضاً على EGX100 EWI الذي أغلق على ارتفاع %121 مقارنة بـ18 مارس 2020.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}