"مجلس الوزراء" يقر المقابل المالي السنوي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات حسب كفاءتها في استهلاك الوقود

خادم الحرمين الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أقر مجلس الوزراء تحديد مقابل مالي سنوي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود.

وتضمن القرار تقسيم المركبات إلى قسمين، الأول مركبات خفيفة مصنوعة في 2016 وما يليها، والثاني مركبات خفيفة مصنوعة في 2015 وما قبلها والمركبات الثقيلة، حيث تتراوح قيمة المقابل المالي ما بين 50 و190 ريالا حسب كفاءتها في استهلاك الوقود، على النحو التالي:

وأشار القرار إلى أن تطبيق المقابل المالي يكون على مرحلتين، على النحو التالي: 

1-المرحلة الأولى: اعتبارًا من عام 2022، وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة المصنوعة في 2023، على أن يكون التطبيق مرتبطًا باستكمال تحديث الأنظمة الإلكترونية لدى الجهات المعنية.

2-المرحلة الثانية: اعتبارًا من عام 2023، وتشمل جميع المركبات، على أن يكون تطبيق هذه المرحلة مرتبطًا بتأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من جاهزية البنية التحتية ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال تطبيق المرحلة الأولى.

ويستحصل المقابل المالي من خلال الإدارة العامة للمرور، بحيث يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات، على أن تتم مراعاة ما يلي:

1- تصنيف المبالغ التي تحصل من مالك المركبات، وذلك على النحو التالي:

- رسوم إصدار وتجديد رخص سير المركبات وفق ما هو مقرر نظاًما.

- المقابل المالي لكفاءة الطاقة.

- إجمالي قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات (تشمل رسوم الإصدار أو التجديد، والمقابل المالي لكفاءة الطاقة(.

2- أن يتم توريد المقابل المالي إلى الخزينة العامة للدولة، ويتم قيده كإيرادات لكفاءة الطاقة.

وتقوم وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، باتخاذ ما يلزم حيال تمكين مالك المركبة من الاطلاع على قيمة المقابل المالي المفروض على مركبته، قبل بدء التطبيق بمدة كافية.

وتضمن القرار الموافقة على آلية اعتراض مالك المركبة على قيمة المقابل المالي المفروض على مركبته من خلال البيانات الفنية (اقتصاد الوقود أو سعة المحرك) وذلك خلال 60 يوما من تاريخ إضافة المقابل المالي على مركبته، وتتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس استقبال الطلب ومعالجته.

وتتحمل الدولة جميع الرسوم والغرامات -إن وجدت- المرتبطة بعدم الالتزام بتجديد رخص سير المركبة، وذلك للمركبات التي يزيد عمرها على 15 سنة ويرغب مالكها من المواطنين في إسقاطها من سجلات المرور، وذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، لاتخاذ ما يلزم بشأن إيجاد آلية تنفيذية لذلك.

وتضمن القرار قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، في شأن تخصيص اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الوزارة السنوية المخصصة لدعم برامج الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة لتلك البرامج، وذلك للتخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار.

كما تضمن قيام المركز الوطني لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية التي يراها، برفع تقرير إلى المقام السامي بشأن النتائج المترتبة على تطبيق القرار بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الموافقة، متضمنًا آثار التطبيق من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية والصعوبات والمقترحات اللازمة التي يراها في شأن الموضوع.