سوقا دبي وأبوظبي الماليان يلغيان الحد الأدنى لعمولة التداول

صالة تداول "سوق دبي المالي"

أعلن سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول على الأوراق المالية المدرجة.

وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية في بيان له، إنه ألغى الحد الأدنى لرسوم عمولات التداول اعتباراً من اليوم الموافق 31 أغسطس، مبينا أن الهدف من ذلك  تشجيع المستثمرين الأفراد على المشاركة بشكل أكبر في هذا السوق. 

ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان السوق مؤخراً خفض عمولات التداول بنسبة 50 %، اعتباراً من يوم غدٍ 01 سبتمبر 2021، وكذلك تمديد ساعات التداول ساعة إضافية واحدة بحيث يستمر التداول في السوق لغاية الساعة 3 ظهراً.  

وتندرج هذه المبادرات ضمن إطار استراتيجية ADX One التي تم الإعلان عنها مطلع العام الحالي لتعزيز نشاط السوق وأيضاً لزيادة السيولة. 

وقال السوق إن قرار إلغاء الحد الأدنى لرسوم عمولات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سيتيح إجراءَ كمٍ أكبر من عمليات التداول صغيرة الحجم التي يقوم بها المستثمرون الأفراد عادةً.  

وذكر أن هذه الفكرة لاقت أصداءً إيجابية في الاستطلاعات غير الرسمية التي أجريت بين أوساط أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرون والوسطاء والشركات المدرجة. 

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "يشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية زخماً متزايداً، وهو يوفر للمستثمرين العالميين والمحليين وصولاً فائق الجودة إلى الركائز الاقتصادية القوية في المنطقة عموماً، وأبوظبي خصوصاً. ومن خلال التنازل عن الحد الأدنى للرسوم وخفض معدلات العمولة في جميع الأوراق المالية المدرجة في السوق، فإننا نتيح للمستثمرين الأفراد تداولاً أقل تكلفة، مما يضمن استفادتهم من الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين من المؤسسات. وبفضل تعزيز السيولة وتوسيع نطاق خدماتنا ومنتجاتنا، سيصبح سوق أبوظبي للأوراق المالية سوقاً أكثر جاذبية بلا شك". 

ويعد خفض رسوم التداول من 0.05% إلى 0.025%، والذي يسري اعتباراً من مطلع سبتمبر، الثاني الذي يقوم به السوق خلال عام 2021 والثالث خلال 3 سنوات. فيما سيتم تطبيق قرار تمديد ساعات التداول اعتباراً من 3 أكتوبر المقبل. 

وكان الحد الأدنى لرسوم عمولات التداول الذي أُلغي اليوم، يبلغ 78.5 درهمًا، شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وذلك على أي صفقة تبلغ قيمتها 20 ألف درهم فما دون. 

 
كما أعلن سوق دبي المالي في بيان منفصل، إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول على الأوراق المالية المدرجة، اعتبارا من غد الموافق1 سبتمبر 2021.
 
وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار مبادراته العديدة الرامية إلى تعزيز مشاركة مستثمري التجزئة على وجه الخصوص في السوق وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية السانحة التي يوفرها عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول والمنتجات المالية.  
 
وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للسوق، إن إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول ينطوي على أهمية كبيرة لمستثمري التجزئة كونه يسهم مباشرة في خفض كلفة الصفقة، وبالتالي تعظيم العائد المحتمل تحقيقه للمستثمر من إنجازها، وتشجيعه على إبرام أعداد أكبر من الصفقات مما ينعكس بدوره على أنشطة التداول ويعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية من مستثمرين وشركات وساطة وغيرهم.