نبض أرقام
01:33 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24
2024/11/23

"إن إم سي للرعاية الصحية" تحصل على موافقة الدائنين لإعادة هيكلة ديونها

2021/09/01 أرقام

شعار "إن إم سي للرعاية الصحية"


حصلت "إن إم سي للرعاية الصحية" العاملة في مجال الرعاية الصحية الخاصة في الإمارات، على موافقة الدائنين على عملية الصكوك المقترحة لترتيب الشركة (DOCA)  لإعادة الهيكلة، والتي ستسمح لـ 34 شركة من مجموعة إن إم سي بالخروج من الإدارة والاستمرار في تشغيل الأعمال الأساسية للمجموعة.

 

وتمت الموافقة بتأييد ساحق حيث صوت 95% من الدائنين المؤهلين للتصويت بالموافقة.

 

ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ القرار ما بين 3 و5 أشهر لإكمال نقل أسهم وأصول شركات صكوك ترتيب الشركة (DOCA)،  وذلك بمجرد التأكيد من قبل محاكم سوق أبوظبي العالمي والحصول على تصريح من الجهات الحكومية المناسبة، وعند هذه النقطة ستخرج الكيانات التشغيلية الـ 34 من الإدارة.

 

وستظل إن إم سي المحدودة للرعاية الصحية في الإدارة من أجل متابعة بعض دعاوى التقاضي المحتملة نيابة عن نفسها وشركات (DOCA) الأخرى، وسيتم توزيع أي عائدات منها على الدائنين المعنيين وفقًا لشروط صكوك ترتيب الشركة .

 

 وفي سياق ذي صلة قال بنك أبوظبي التجاري اليوم (وهو أحد أكبر دائني المجموعة) إنه يرحب بموافقة دائني مجموعة "إن إم سي" على إعادة هيكلة ديونها وإصدار أدوات تخارج للدائنين، وإنه يتوقع أن يتلقى ما يقارب 39% من أدوات التخارج القابلة للتحويل في تسهيلات جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار، وهذا يعادل القيمة المستقبلية المتوقعة لشركة "إن إم سي".

 

وكانت قضية "إن إم سي" أحد أكبر القضايا والأزمات المالية في السنوات الأخيرة، حيث تعود إلى نهاية عام 2019 وبداية عام 2020، عند الكشف عن ديون لم يتم الإفصاح عنها، وبلغت في مجملها 6.6 مليار دولار، وتسببت بأحد أكبر أزمات القروض المؤسسية بالخليج، حيث أفصح عدد من البنوك عن انكشافه على الشركة، وأبرزهم بنك أبوظبي التجاري بنحو مليار دولار، وبنك دبي الإسلامي بأقل من نصف مليار دولار.

 

واتجهت القضية بعد ذلك إلى المحاكم، ليتم الإعلان اليوم عن عملية إعادة هيكلة ديون المجموعة، بدعم من سير أعمالها بالقطاع الطبي وانتشار أفرعها. 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.