رئيس مجلس الوزراء: أمام الحكومة تحديات التعامل مع الجائحة والعلاقة بين السلطتين والمشاريع والحفاظ على سمعة الكويت بالعلاقات الخارجية

قال سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس إن أمام الحكومة تحديات مقبلة هي التعامل مع جائحة كورونا والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والمشاريع التنموية والحفاظ على سمعة الكويت الطيبة في علاقاتها الخارجية.

وأضاف سموه في كلمة له خلال لقاء عقده بحضور قياديي الدولة تحت عنوان (الكويت ما بعد الجائحة) أن الوضع الصحي يمثل عنصر "ألم" لدى الحكومة موضحا أن الحكومة تتعامل معه بحذر وتحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية في سبيل العودة إلى الحياة الطبيعية.

وبين أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تمثل "ألما" لدى الحكومة لعدم التمكن حتى الآن من التعاون والعمل سويا لخدمة الكويت مشيرا إلى أن دور الانعقاد المنقضي لم يشهد تحقيق أي إنجاز يذكر.

وأكد سموه في هذا الشأن انفتاح الحكومة على أي حوار أو لقاء أو اجتماع مع مجلس الامة يساعد على بلورة عمل مشترك وتعاون السلطتين كفريق واحد كل في اختصاصه وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وأحكام المحكمة الدستورية.

وقال إن المشاريع التنموية وخاصة التي توشك على الانتهاء واستكملت كافة إجراءاتها تمثل عنصر "أمل" للحكومة مضيفا أن مجلس الوزراء يسارع الخطى لتعويض المشاريع التنموية التي أدت جائحة كورونا إلى تأخرها ووضعها في مساراتها الصحيحة.

وأوضح أن المشاريع التنموية تنقسم إلى ثلاثة أقسام آنية قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى لافتا إلى أن تطبيق (سهل) الحكومي يعد من المشاريع الآنية وقصيرة المدى التي سيتم اطلاقها في الاسبوع المقبل وسيتم البدء بالخطوات التنفيذية لمشاريع تنموية وترفيهية في الجزيرتين الصناعيتين في جسر الشيخ جابر وكذلك مشروع المدينة الترفيهية بالشراكة مع القطاع الخاص منتصف سبتمبر الحالي.

وبين سمو رئيس مجلس الوزراء أنه مطلوب من الحكومة إعداد تعديلات على القانون الحالي لمدينة الحرير وإحالته إلى مجلس الأمة لمناقشته معربا عن الأمل بأن تتوصل السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى توافق بشأن القانون للبدء بتنفيذ الخطوات العملية لهذا المشروع الكبير والحيوي.

وأكد سموه أهمية المحافظة على السمعة الطيبة التي اكتسبتها الكويت في علاقاتها الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة وسياستها المتزنة ورؤيتها المتمثلة في وضع حلول سلمية ودورها الإنساني في الصراعات ومساعدة كل محتاج في العالم.

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالدور والجهد الذي يقوم به وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وحرصه على التواصل والالتقاء بوزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة خدمة للكويت وتحقيقا لمصالحها.

وعن الشأن الاقتصادي أكد سموه أنه يمثل تحديا كبيرا للحكومة متسائلا "إلى متى ونحن نتحدث عن الملاءة المالية والخلل الاقتصادي وعدم تنويع مصادر الدخل والمطلوب منا كقياديين دون معالجة وماذا سيحملنا التاريخ كوننا نعلم بوضعنا الاقتصادي ونملك الحلول ولكننا لم نطبقها".

وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء "نحن بدأنا بالبيت الحكومي ولدينا اجراءات ناقشناها واتفقنا عليها وسنطبقها على أنفسنا كقياديين" مبينا أن " التعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب أن يكون لدى الحكومة أدوات لمعالجة الخلل مثل الدين العام والذي يجب أن يكون بضوابط صارمة للذهاب إلى قوانين أخرى كمدينة الحرير".

وشدد سمو رئيس مجلس الوزراء على وجوب إعطاء المرأة الكويتية والشباب الكويتي دورا أكبر في خدمة بلدهم بعد أن أثبتوا جدارة كاملة في تحمل المسؤولية وتقديم أفكار جديدة.