تمر كوبا بأزمة اقتصادية طاحنة تزداد سوءًا مع مرور الأيام، وهو ما انعكس على الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين تدهورت أحوالهم من سيئ إلى أسوأ، وترجع الأزمة الاقتصادية إلى عدة عوامل، بما في ذلك جائحة كورونا "كوفيد -19".
3 أسئلة مطروحة حول الأزمة الاقتصادية في كوبا وإجاباتها |
|
السؤال |
الإجابة |
1- ما سبب الأزمة الاقتصادية في كوبا؟ |
- يعتمد اقتصاد كوبا بشكل كبير على السياحة، وصادرات المواد الخام مثل التبغ، والسكر، والمعادن. كانت السياحة قبل وباء كورونا تشكل الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي لكوبا، إذ كانت تمثل نحو 40% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
- كانت الدولة على الجانب الآخر تستورد أكثر من نصف الوقود، والأغذية، والأدوية، وغير ذلك من السلع التي يستهلكها المواطنون. تسببت جائحة كورونا في انهيار قطاع السياحة، بسبب القيود المفروضة على السفر، كما انخفضت الصادرات والواردات، مما تسبب في نقص كبير في الأغذية والوقود.
- حاولت الحكومة الكوبية إصلاح الأمور، من خلال إجراء إصلاح نقدي كارثي في شهر يناير هذا العام، والذي تسبب في زيادة التضخم، وانخفاض قيمة عملة البيزو الكوبي في السوق السوداء.
|
2- ما الذي تسبب به الإصلاح النقدي؟ |
- تستخدم كوبا منذ عقود عملتين رسميتين هما البيزو الكوبي، والبيزو الكوبي القابل للتحويل، وهذه العملة الأخيرة مرتبطة بسعر الدولار، والذي يتم قبوله في عمليات الشراء في جميع أنحاء كوبا تقريبًا.
- ألغت الحكومة الكوبية في شهر يناير عملة البيزو القابل للتحويل، مما أجبر الكوبيين على استبدال هذه العملة بالبيزو الكوبي العادي بنهاية شهر يونيو. وقد تسبب هذا الإصلاح، الذي تبنته الحكومة الكوبية منذ عقد، في خفض قيمة البيزو الكوبي، وفي المقابل زادت الحكومة الكوبية رواتب موظفي الدولة، لتعويض انخفاض قيمة العملة، في حين لم تزد رواتب العاملين في القطاع الخاص، والذين شعروا بانخفاض قيمة رواتبهم إلى حد كبير.
- علاوة على ذلك ارتفعت أسعار معظم السلع، خاصة الواردات مثل النفط والأدوية، ويتوقع بعض الاقتصاديين ارتفاع معدلات التضخم في كوبا بنسبة تتجاوز الـ 400% هذا العام.
- جعلت كل هذه العوامل الأوضاع في كوبا أكثر سوءًا، وأصبح معظم الأشخاص غير قادرين على تحمل تكاليف الضروريات الأساسية مثل الغذاء والدواء، إذا عثروا عليها من الأساس.
|
3- ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة الكوبية لمعالجة الأزمة؟ |
- في الأيام التي أعقبت انتفاضة 11 يوليو، حاول الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل تهدئة الشارع الكوبي بإقراره أن الحكومة الكوبية تتحمل جزءًا من المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية، كما سهل الأمور قليلاً لاستيراد البضائع من الخارج.
- رغم ذلك فإن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها كوبا أعمق بكثير من أن تحل بمثل هذه الحلول، خاصة أن دخل الفرد في الدولة في الخمسينيات كان من أعلى الرواتب في نصف الكرة الغربي، والآن لدى كوبا أحد أدنى الرواتب في المنطقة.
- يرجع ذلك إلى حد كبير إلى السياسات الفاشلة على مدى عقود، ورغم أن الحكومة الكوبية، والعديد من المحللين يرون أن الأزمة الاقتصادية في الدولة سببها العقوبات الأمريكية، إلا أن هذه العقوبات ليست السبب الرئيسي في سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية هناك، وإنما إنفاق الحكومة بشكل يتجاوز إمكانياتها، ثم قيامها بعد ذلك بزيادة الضرائب.
- أدى ذلك إلى حدوث تضخم، وانخفاض قيمة عملة البيزو، مما أجبر الدولة في النهاية على فرض ضوابط على النقد الأجنبي، وبعد سنوات من السياسات الفاشلة، تأتي إصلاحات الحكومة الكوبية بعد فوات الأوان، وبتكلفة عالية على الشعب الكوبي.
|
المصدر: ذا كونفرزيشن
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}