شركات إعادة التأمين ترفع الأقساط بنسبة 10­%

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدرتي للتأمين أشرف بسيسو: «إن شركات إعادة التأمين العالمية رفعت أسعار التغطيات التأمينية بنسبة 10-15%؛ بسبب ارتفاع المطالبات الناجمة عن جائحة كورونا، إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة التي أسهمت في رفع أسعار التغطيات التأمينية وتشديد الاشتراطات على شركات التأمين المباشر».

وأشار بسيسو -في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي»- إلى أن «جائحة كورونا حولت أسواق إعادة التأمين من المرونة إلى التشدد، بعدما واجهت الشركات صعوبة في التجديدات بسبب تراجع عوائد نتيجة للتداعيات الاقتصادية والمطالبات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية».

وأوضح أن بعض القطاعات التأمينية باتت أكثر تأثرًا بإفرازات الجائحة التي كانت غير مبنية على توقعات اكتوارية، والتي طالت في بعض الدول مئات آلاف من مطالبات تأمين صحي والتأمين القروض، وهو ما دفع شركات إعادة التأمين للنظر في سياسة التسعير والاشتراطات.

ولفت بسيو إلى أنه «من الصعب توقع ما قد تؤول إليه الأمور؛ لأننا لم نواجه أزمة مشابهة وما زالت الجائحة قائمة بأحداث متغيرة عن حجم التأثير الفعلي لفيروس كورونا، فقد تركت آثارًا سلبية على أداء الأسواق المحلية والعالمية، إذ تكمن خطورتها في عدم معرفتنا للفترة المتوقعة لانتهاء الأزمة».

وعن تأثير ذلك على عمليات التسعير لشركات التأمين المباشر المحلية، أوضح بسيو أن «شركات التأمين المباشر مرتبطة باتفاقيات مع معيدي التأمين، وسيترتب على ذلك ارتفاع في أقساط التأمينات العامة بنسب متوازية قد تحد من ارتفاعها الملحوظ المنافسة القائمة في السوق».

واعتبر بسيسو «أن المنافسة بين شركات التأمين في البحرين شرسة جدًا، ويصل عدد الشركات إلى 24 شركة تأمين، وهو عدد كبير إذا ما قورن بقاعدة العملاء وعدد سكان المملكة الذي لا يتجاوز 1.5 مليون نسمة».

وأشار إلى «أن مصرف البحرين المركزي ترك المنافسة بين الشركات لتحديد القسط التأميني، وأن الشركات الخاسرة تعدل وضعها المالي بعد تكبدها الخسائر»، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن «السوق يسير بمبدأ تصحيح الأسعار تلقائيًا، مع تكبد الشركات للخسائر ومراجعة محافظها الائتمانية ومعدل كفاية رأس المال».

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدرتي للتأمين أن «الزبون حاليًا يعي حجم المخاطرة عند التأمين لدى شركة نتائجها المالية سلبية، وهو ما سيؤثر مستقبلاً على حجم مطالباته في التغطية التأمينية، كما أن التصنيف الائتماني للشركة يعكس وضع الشركة تجاه إدارتها لعملية المطالبات».