«المقاصة الكويتية» توقع اتفاقية أمانة الحفظ مع «أبوظبي الأول»

وقعت الشركة الكويتية للمقاصة أخيراً اتفاقية أمانة الحفظ مع بنك أبوظبي الأول، تمهيداً لتفعيل دوره كأمين حفظ للمؤسسات والأوساط الاستثمارية الأجنبية في بورصة الكويت، بعد موافقة هيئة أسواق المال بهذا الخصوص.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن الجهات المسؤولة أدرجت رسمياً البنك ضمن أمناء الحفظ، إيذاناً بدخوله الخدمة وتقديم الخدمات التي تضمنتها الاتفاقية.

وتوقعت المصادر أن يشغّل بنك أبوظبي خدمات أمانة الحفظ للمؤسسات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن أمناء الحفظ الأجانب يقدمون خدماتهم لكيانات مالية كبرى بالمنطقة منها إماراتية، الأمر الذي يجعل البنك أقرب لتولي تلك المهمة ما سيخفف من وزن بعض الأمناء الحاليين.

ويبدو أن المنافسة بين مقدمي الخدمة على أبواب مرحلة ساخنة قد تتقلص معها حصص بعض المؤسسات التي تقدمها، إذ إن «أبوظبي الأول» بات رسمياً رابع أمين حفظ للأجانب بعد «HSBC» و«سيتي بنك» وبنك الكويت الوطني، وسط توقعات بأن يعيد الأمر توزيعات حصص الخدمة من جديد، بعدما كانت كيانات بعينها مسيطرة عليها خلال السنوات الماضية.

ومن المعلوم أن «HSBC» يستحوذ حالياً على نصيب الأسد من أعمال وأنشطة أمانة الحفظ للملكيات الأجنبية بالأسهم المحلية، لاسيما تلك التي واكبت الترقيات الثلاث، وآخرها الانضمام لمؤشر «MSCI».

ويعد أبرز عملاء أمناء الحفظ من المؤسسات الأجنبية «بلاك روك» و«فنغارد» و«ميريل لينش»، و«سيتي بنك» وغيرها من المؤسسات والصناديق العالمية التي تنشط في سوق الأسهم الكويتية، فيما تمثل ملكيات المؤسسات العالمية في البنوك والشركات التشغيلية خير دليل على تمركزها محلياً.

وتشهد تلك الملكيات تطوراً كبيراً برؤوس أموال كيانات قيادية مثل بنك الكويت الوطني الذي بلغت ملكية الأجانب فيه نحو 20.76 في المئة، وبنك الخليج 10.6 في المئة، و«بيتك» 10.91 في المئة، و«الصناعات الوطنية» 6.91 في المئة، و«زين» 12.71 في المئة، و«هيومن سوفت» 42.76 في المئة، و«ألافكو» 15.89 في المئة، و«البورصة» 8.2 في المئة، بخلاف «الامتياز» البالغ حصة الأجانب فيها 28.38 في المئة، و«ميزان» 5.34 في المئة وبنك «KIB» بـ4.68 في المئة.

وفي سياق متصل، نوهت مصادر بأن بعض الملكيات الأجنبية في شركات بعينها، تشهد جموداً في ظل غياب معدل الدوران الملائم على أسهمها، ما قد يترتب عليه إعادة النظر فيها.

ويأتي ذلك في وقت تتطلب شروط الترخيص لنشاط أمانة حفظ للأوراق المالية، أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً متخذاً أحد أشكال شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة تعمل في مجال الأوراق المالية، أو مصرف تجاري محلي، أو مصرف استثماري أجنبي، أو فرع بنك أجنبي على غرار «أبوظبي الأول»، بشرط أن يكون مرخصاً للمصرف أو البنك الأم بمزاولة هذا النشاط في الكويت، والحصول على موافقة بنك الكويت المركزي في أي من هذه الحالات.