"هيئة أسواق المال" تُغرم "الرابطة" 6 آلاف د.ك لمخالفاتها تقييم الأصول العقارية

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/50تأديب) (2021/22هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (6) آلاف دينار ضد شركة رابطة الكويت والخليج للنقل لمخالفاتها تقييم الأصول العقارية.

للأسباب التالية:

أولاً: حكم الفقرة (ب) من البند (1) من الملحق رقم (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل للسنة المنتهية في 31/12/2019 وجود عقارات محلية وردت في بند (ممتلكات ومنشآت ومعدات)، وذلك على النحو التالي:

1- عقار في منطقة أمغره بقيمة 1,243,180 د.ك (مليون ومائتان وثلاثة وأربعون ألف ومائة وثمانون دينار كويتي).

2- عقار بمنطقة ميناء عبدالله بقيمة 493,685 د.ك (أربعمائة و ثلاثة وتسعون ألف و ستمائة وخمسة وثمانون دينار كويتي).

دون أن يتم تقديم أو إرفاق تقييمين مستقلين للعقارين من جهتين متخصصتين على الأقل مع البيانات المالية المذكورة.

ثانياً: حكم الفقرة (ج) من البند (1) من الملحق رقم (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل للسنة المنتهية في 31/12/2019 وجود عقار محلي كائن في الدوحة ورد تحت بند (ممتلكات ومنشآت ومعدات)، بقيمة 1,799,116 د. ك (مليون وسبعمائة وتسعة وتسعون ألف ومائة وستة عشر دينار كويتي) تم تقييمه من قبل جهة واحدة فقط (البنك الدولي) بتاريخ 2/3/2020، وذلك بالمخالفة لحكم الفقرة (ج) سالفة البيان التي اشترطت تقييم العقار المحلي من جهتين على الأقل وعدم تقديم التقييم في الميعاد.

ثالثاً: حكم الفقرة (ب) من البند (2) من الملحق رقم (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل للسنة المنتهية في 31/12/2019 وجود عقارات أجنبية وردت تحت بند (ممتلكات ومنشآت ومعدات)، وذلك على النحو التالي:

1- عقار كائن بدولة الإمارات العربية المتحدة -الشارقة بقيمة 24,268 د.ك (أربعة وعشرون ألف ومائتان وثمانية وستون دينار كويتي).

2- عقار كائن بدولة السودان بقيمة 2,946 د.ك (ألفان وتسعمائة وستة وأربعون دينار كويتي).

دون أن يتم تقديم أو إرفاق تقييم مستقل لتلك العقارات من جهة متخصصة على الأقل في البلد الواقع فيه العقار مع البيانات المالية سالفة البيان.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

" بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة مسندة إليها ".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.