رئيس مجلس إدارة "الصفاة": الشركة حققت أرباحاً لـ 6 سنوات وهيكلتها شملت.. تسوية 85 مليون دينار

بعد مرور 8 سنوات على إلغاء إدراج «الصفاة للاستثمار» تعود الشركة من جديد إلى بورصة الكويت اعتباراً من الغد، بعد نجاح مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في إجراء «جراحة» لم تكن في منأى عن المخاطر، تكللت بالإنجاز على أكمل وجه، لتضع الشركة اليوم بين أيدي الأوساط الاستثمارية سهماً جديداً يضاف إلى قائمة الأسهم التشغيلية المُدرجة.

إن الحديث حول ما حدث في الشركة خلال السنوات الماضية يحتاج بلا شك لشخص عاصر الأمر، بل أصبح جزءاً منه، ولعل رئيس مجلس الإدارة عبدالله التركيت الأكثر قُدرة على الحديث بكل واقعية عن ما واجهته الشركة من تحديات، إذ يقول «نحمد الله على تحقيق أحد أهدافنا وهو العودة للسوق، فلقد آن الأوان لنقطف ثمار جهود جماعية بإعادة إدراج سهم الشركة».

وسرد التركيت خلال حوار مع «الراي» كواليس المرور بمحطات لم تخل من تهديد كيان الشركة في أوقات مضت، مؤكداً أن بذل الجهود والمضي نحو هدف واضح أسهم في إعادة هيكلة الشركة لتتخلص من هاجس مديونيات كبيرة لتصبح اليوم قادرة على المنافسة، لاسيما بعد أن حلّقت بمنطاد أدارته كفاءات وطنية، مشيراً إلى التخارج من الأصول غير المُدرة والتعويض عنها بأخرى ذات عوائد.

وأوضح التركيت أن «الصفاة» حققت أرباحاً لـ6 سنوات بعد إنجاز إعادة الهيكلة، التي تضمنت تسوية التزامات بقيمة 85 مليون دينار.

وكشف عن خطة الشركة وتوسعاتها واهتمامها بتقديم خدمات مالية مختلفة في المستقبل، منها صناعة السوق و«المارجن» وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وفي ما يلي نص اللقاء:

* بداية، ماذا تمثل لكم عودة «الصفاة للاستثمار» إلى البورصة اعتباراً من الغد بعد سنوات عجاف مرت خلالها الشركة بالكثير من التحديات والتطورات؟

- العودة للبورصة تمثل نجاحاً وترجمة لجهود بُذلت على مدار سنوات مضت، وفي النهاية ها هي «الصفاة» تجني ثمار ذلك. لا يخفى على أحد ما مرت به الشركة من تحديات جسام منذ صدور قرار مجلس مفوضي أسواق المال بشطب الشركة في مارس 2013، لتعود اليوم للإدراج بالبورصة بعد إحداث تغييرات جوهرية في خارطة أعمال الشركة وسجلات مساهميها، الأمر الذي يؤكد استعادتها للتوازن المطلوب.

لقد استطاعت الشركة بجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أن تتجاوز أزمة الديون التي أرهقتها وأثقلت حركتها على مدار 8 سنوات تقريباً، حيث أنجزت حزمة من التسويات المالية، وكذلك متابعة بعض الملفات قضائياً حتى حصلت على أحكام أعادت لها حقوقها، لتبدأ ككيان لا تثقله الالتزامات المالية الضخمة كما في السابق.

وتمكنت الشركة من تحقيق أرباح لـ6 سنوات عقب نجاح الهيكلة.

ويجب أن نشير هنا إلى أن حجم القضايا قبل الهيكلة بلغ نحو 81 قضية كانت تشمل التزامات تصل إلى 85 مليون دينار تمت تسويتها بالكامل.

* عقب الإدراج، هل من الممكن أن تتحول «الصفاة للاستثمار» إلى مظلة لكيان أكبر في إطار عملية اندماج متوازنة مع شركات تشغيلية تحمل هوية متشابهة؟

- نعم، الفكرة مطروحة للبحث ولكن سيتم الإفصاح عنها في الوقت الملائم، ومن خلال عرض رسمي على الجهات الرقابية والتنظيمية بسوق المال، حال بلورة المشروع بشكل كامل، والتأكد من تحقيقه لقيمة مضافة للشركة ومساهميها. وتظل عملية توسيع القاعدة الرأسمالية لـ«الصفاة» من خلال عملية اندماج أمراً مقبولاً نظرياً، إلا أنها بحاجة لبحث مستفيض، بحيث تعتمد العملية على ضمان استقرار الشركة وعملياتها وأنشطتها المختلفة، ومواكبة الخطط المعتمدة كذلك.

* نعلم أن «الصفاة» مرت بكثير من التحديات خلال السنوات الماضية لتتحول اليوم إلى كيان جديد سيتم تقديمه للمستثمرين في البورصة، ولكن هل رأس المال الحالي يتناسب مع الخطط المستقبلية؟

- بالفعل، لقد مرت الصفاة بمتغيرات كبيرة ومختلفة خلال الفترة المقبلة، واكبها العديد من التحديات، إلا أنها تغلبت عليها في إطار إستراتيجية واضحة المعالم تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة منذ 7 سنوات، واليوم نحن أمام هدف صريح هو المحافظة على متانة الشركة وتحقيق نمو عشري سنوياً في الأصول المدارة.

ولا يخفى أن تلك الإستراتيجية شملت إطفاء الخسائر المتراكمة وإعادة هيكلة الشركة، وخفض رأس المال من 75 مليون دينار إلى 26 مليوناً (حالياً)، في حين أن رأس المال الحالي لا يتناسب مع الخطط التوسعية المرتقبة للشركة.

وتبقى إمكانية إعادة النظر في رسملة الشركة واردة في المستقبل، إلا أن الوقت الحالي قد لا يكون مواتياً لتفعيل الأمر واتباع الإجراءات المنظمة لذلك، خصوصاً أن السوق مر بعثرات مختلفة منها جائحة فيروس كورونا وغيرها من العوامل السلبية التي يمكنها التأثير في مثل هذه الملفات الحيوية.

قطاع الاستثمار

* كيف ترون أداء قطاع الاستثمار في ظل هذا الكم الكبير من الشركات والكيانات المرخصة؟ وهل هذا المناخ مناسب للمنافسة وتقديم نماذج أعمال تحاكي ما يحتاجه السوق؟

- لا يخفى أن هناك أكثر من 80 شركة استثمار مرخصة في الكويت، ما يطرح سؤالاً حول ما إذا كان السوق المحلي بحاجة إلى كل هذه الشركات أم لا؟ إجابتنا المتواضعة تقول «لا»، وعلى القطاع والمعنيين في تلك الشركات إعادة النظر في سياساتها ووضع بدائل وحلول موضوعية منها فكرة الدمج وخلق كيانات كبيرة قادرة على تلبية طموحات ومتطلبات واحتياجات الأوساط الاستثمارية، من خلال حضور وتنافسية صريحة مع الشركات الإقليمية والعالمية.

* هل لديكم خطة واضحة لطرح أدوات استثمارية جديدة؟

- لدينا بعض الأدوات لكنها غير كافية، لذلك ندرس السوق بشكل متأنٍ لتقديم أدوات تتميز عن ما هو موجود حالياً، ولعل أبرز المشاريع التي نعكف على دراستها تتمثل في طرح صناديق لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة واحتواء أفكار المبادرين من الشباب الكويتي.

ونبحث حالياً آليات تنفيذ المشروع تمهيداً لعرضه والحصول على موافقة الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال والجهات المعنية الأخرى.

* ما هو رأس المال المتوقع لمثل هذه الصناديق؟

- سيكون رأس المال متحركاً يبدأ من مليوني دينار ويمكن أن يبلغ 50 مليوناً أو أكثر وربما أقل، والأهم هو التوافق مع المعايير الرقابية المنظمة للتأسيس، وبالتالي تقديم قيمة مضافة للسوق، بما يواكب المعمول به عالمياً.

تخارجات واستحواذات

هل هناك توجه لتنفيذ تخارجات خلال الفترة المقبلة؟ - لدينا خطة هيكلة واضحة اهتمت «الصفاة» بتنفيذها منذ سنوات، وجارٍ العمل على تنفيذ الجزء المتبقي منها حالياً.

لقد أعدنا هيكلة الأصول وأبقينا على المدرة منها وفقاً لإستراتيجية مجلس الإدارة التي تقوم الإدارة التنفيذية بتفعيلها على أرض الواقع بكل مهنية، وعليه فإن أي أصل من أصول المجموعة متاح للتخارج والبيع حال حصولنا على عروض جدية تضمن لـ«الصفاة» ومساهميها عوائد مغرية تليق بما لدينا من أصول واستثمارات تشغيلية، مع إعادة استثمار ناتج التخارجات في فرص تدر عوائد أعلى.

* في المقابل، هل تبحثون الاستحواذ على كيانات جديدة؟

- نتطلع للفرص التي يوفرها السوق وسنعمل على اقتناص ما يواكب إستراتيجيتنا، مع مراعاة تركيزنا على الاستثمارات المُدرة، لذلك فإن الاستحواذ على أي أصل أو شركة يتماشى مع تلك الشروط وارد ومتوقع، سواءً كان ذلك الأصل يتمثل في شركة مُدرجة أو غير مُدرجة في إطار منظومة القطاعات الخمسة آنفة الذكر.

* هل هناك أسواق تهتمون بها خلال الوقت الحالي؟

- نعم، نضع العديد من الأسواق الإقليمية تحت المراقبة، منها السعودي والإماراتي، وكذلك السوق المصري الذي سجل معدلات نمو جاذبة خلال الفترة الماضية في ظل مسار إصلاحي واعد، حيث إن لدى «الصفاة» ملكيات في شركات تشغيلية منها شركة الجذور للسمسرة في الأوراق المالية بحصة تبلغ 70 في المئة، حيث تمت زيادتها من 60 في المئة قبل ذلك، واليوم بدأت تُدر عوائد جيدة.

* هل تجهزون لإدراجات جديدة في السوق المحلي؟ وماذا عن إدراج «الصفاة» في أسواق أخرى مثل السوق الإماراتي على سبيل المثال؟

- بالفعل لدينا مشاريع لإدراجات مستقبلية نسعى لتجهيز كياناتها بشكل يتفق مع المعايير والشروط، منها كيان عقاري، أما فكرة إدراج «الصفاة» في سوق مالي آخر مثل سوق دبي المالي فإن الفكرة مطروحة للبحث، ولكن تنفيذها سيكون في الوقت المناسب.

* هل من الممكن أن تضعوا خدمة صناعة السوق على الأسهم ضمن الخدمات المستهدفة مستقبلاً؟

- بلا أدنى شك، نتابع السوق واحتياجاته وما يترتب على التطبيق الأولي لمثل هذه الخدمات، وفي الوقت المناسب سنتقدم بطلب رخصة صانع سوق على أن يكون تفعيلها مستقبلاً وفقاً لمعايير تضمن لها النجاح وترك بصمة جيدة.

* هل ترون في بورصة الكويت فرصاً مواتية قابلة للاقتناص على صعيد الخدمات أو الاستثمار بالأسهم؟

- نعم، بالفعل باتت بورصة الكويت وجهة استثمارية لأصحاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، لاسيما بعد حصولها على بطاقات الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة وآخرها «MSCI»، حيث أصبح المستثمر الأجنبي شريكاً رئيسياً في الكثير من الكيانات التشغيلية المالية والمصرفية والخدمية.

وبناءً على المناخ الجيد الذي توافره بورصة الكويت، فإن «الصفاة» تواكب مستجدات التعاملات اليومية على الأسهم، خصوصاً أسهم الشركات التي تعمل وفقاً لنماذج أعمال مستقرة، ومن ثم تقتنص الفرص التي تضمن لها عوائد مجزية.

إدارة الأصول

* ماذا عن إدارة الأصول والخدمات التي تقدمها الشركة؟

- لدينا نهج واضح في إدارة الأصول الاستثمارية التي يتوقع أن تتضاعف خلال السنوات المقبلة، فيما ساعد فريقنا المكون من مختصين بالخدمات المصرفية الاستثمارية في إتمام صفقات استحواذ واندماج بنجاح لبعض المؤسسات ذات التصنيف المرتفع في المنطقة، وكذلك القيام باستثمارات في أسواق الدين ورأس المال.

وانطلاقاً من فهم عملائنا الذين يرغبون في تنمية ثرواتهم مع حرية اختيار الأسواق المالية التي تناسب احتياجاتهم، توافر ذراعنا المتخصصة بالوساطة للعميل إمكانية دخول بورصة الكويت والعديد من الأسواق الإقليمية والدولية بشكل موثوق وسريع، وفقاً لديناميكية تواكب تطلعات العملاء، كما نقوم حالياً بتوسيع وتنويع خبرات فريق عمل إدارة الأصول وتدعيمه باستقطاب كوادر وطنية واعدة تسهم في زيادة حجم الأصول المدارة بكفاءة ومهنية عالية، فنحن نعلم أن أساس النجاح يقوم على فريق العمل المشكل من كوادر شابة لديها أفكار متجددة، حيث نهتم كذلك باستقطاب العقول الشابة التي تساعد الشركة في تحقيق رؤيتها.

* كيف تعاملت الشركة مع ملف الديون؟

- نجحت إدارة «الصفاة» في تقليص ديون الأعمال التجارية، كجزء من عملية إعادة هيكلة الديون، وأجرت إعادة هيكلة لقروض مالية وبنوداً مماثلة بقيمة 59 مليون دينار.

وعقب الأزمة المالية العالمية وتحديداً عام 2011، بلغت نسبة إجمالي الدين إلى حقوق المساهمين 193 في المئة، حيث تم استخدام عائدات الاستثمارات التي تم تخصيصها إستراتيجياً لبيع أصول في تخفيض مستوى ديون الشركة.

وفي 31 ديسمبر 2020، بلغ إجمالي نسبة الدين إلى حقوق الملكية لـ«الصفاة» على أساس مجمع 42 في المئة، الأمر الذي يعكس نجاعة إستراتيجية الشركة خلال السنوات الماضية، والتي وفرت لها مناخاً مستقراً يجعلها قادرة على التعامل مع المشهد الاستثماري الحالي، حيث باتت الشركة الأم اليوم بلا أي ديون أو التزامات تجاه البنوك.

5 قطاعات رئيسية

قال التركيت «تضع عودة (الصفاة) إلى السوق من جديد على كاهلنا مسؤوليات جسام، ونأمل أن نكون عند حسن ظن مساهمينا وعموم الأوساط الاستثمارية المحلية، لذلك فإن خارطة أنشطة الشركة تركز على 5 قطاعات رئيسية، جميعها مُدرة وتضمن لها تدفقات نقدية منتظمة تدعم توسعاتها المستقبلية». وأوضح أن تلك القطاعات تتمثل في التالي:

1 - قطاع الخدمات المالية: حيث حرصت الشركة على إعادة هيكلة القطاع ليواكب تطلعات العملاء ويجذب المزيد من المستثمرين، عبر خدمات منظمة تحاكي المطبق إقليمياً، وتشمل أنشطة القطاع تمويل القروض للأفراد حيث اهتمت «الصفاة» خلال الفترة الماضية بإعادة تفعيل الخدمة لتلبية طلبات المجالات الاستهلاكية.

ويشمل تطوير القطاع إمكانية تقديم خدمات أخرى منها «المارجن» على الأسهم المدرجة وفقاً للضوابط المنظمة، والتي تتضمن الحصول على موافقات الجهات المعنية، ومن ثم توقيع اتفاقية مع الشركة الكويتية للمقاصة وغيرها من الخطوات الأساسية.

2 - القطاع الصحي: لدى «الصفاة» اهتمام كبير بذلك القطاع، وباتت تمتلك حصصاً إستراتيجية في كيانات متخصصة، منها مستشفى الكويت (25 في المئة)، فيما تسعى لتعظيم حضورها في هذا القطاع من خلال الاستحواذ على مساهمات وحصص مؤثرة في شركات متخصصة.

3 - قطاع الطاقة: لدينا حصص مؤثرة بشركات تعود في تأسيسها لأكثر من 20 عاماً، منها شركة سنرجي القابضة المملوكة لـ«الصفاة» بنسبة 25 في المئة، ولدينا كفاءات قادرة على تطوير القطاع وتعظيم موارده.

4 - العقار: تبلغ قيمة استثماراتنا العقارية المحلية والخارجية نحو 25 مليون دينار، ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها مجموعة الصفاة، إلا أنها التزمت بالاستمرار في الوتيرة نفسها بمعدلات البناء في سبيل إنجاز الأعمال واستكمال بناء مشروع الأحمدي، والذي يتمثل في عقار بمنطقة شرقي الأحمدي الصناعية تبلغ مساحته 5 آلاف مترمربع، يخضع لنظام بناء القسائم الصناعية، حيث تبلغ قيمة الاستثمار نحو 5 ملايين دينار.

وتم الانتهاء من 90 في المئة من أعمال البناء، فيما من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع وتسليمه خلال العام الجاري وفقاً للخطة والجدول الزمني المعتمد من قبل الإدارة، ومن ثم البدء بمرحلة تأجير المشروع.

كما لدينا برج الصفاة وأراضٍ مختلفة ندرس إعادة تطويرها، إضافة إلى قسائم صناعية وغيرها.

وفي ظل الاهتمام البالغ من قبل الإدارة بقطاع العقار، فإن «الصفاة» تسعى لتأسيس كيان يمثل مظلة لتلك الاستثمارات والأنشطة ذات العلاقة على أن تكون له توسعات مستقبلية أيضاً، استعداداً لطرحه في بورصة الكويت كمنتج يلبي طموح المهتمين بالعوائد المنتظمة والإيرادات المستقرة.

5 - القطاع الصناعي: تستحوذ الشركة على حصة جيدة من نشاط خدمات صناعية بعينها، حيث إن لديها حصة تبلغ 10 في المئة من مصنع الشعيبة الورقية، إضافة إلى المطبعة العصرية بملكية 100 المئة، فيما تملك الشركة مصنعاً للسجاد بقيمة استثمار تبلغ 6 ملايين دينار، وكذلك مصنعاً للكيماويات يلبي احتياجات السوق من المنظفات والمعقمات.

السعر العادل

رداً على سؤال حول التقييم العادل لسعر سهم «الصفاة للاستثمار» لدى تداوله في البورصة، أوضح التركيت أن «الأمر يتوقف على قراءة السوق والأوساط الاستثمارية المهتمة بما يتاح من فرص»، مضيفاً «سنراقب الوضع وليس من حقنا التداول لتحديد سعر السهم، فالأمر يحكمه العرض والطلب».

أداء جيد في 2020

قال التركيت «لقد كان 2020 عاماً صعباً بالنسبة لمعظم الشركات، ومع ذلك، كان أداء مجموعة الصفاة جيداً من الناحية المالية، إذ كان لصدور حكم محكمة التمييز في القضية بين الشركة وبنك قطر الوطني لصالح (الصفاة) أثراً إيجابياً».

وأكد التركيت حرص الشركة على مصالح مساهميها والعمل على تنميتها من خلال اتباع آليات ومعايير استثمارية تتوافق مع المتبع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة لاهتمامها بالحفاظ على حقوقهم وبذل الجهد لتعظيمها، وتوفير عوائد عالية على المدى الطويل، والسعي لتوفير خدمات مهنية فريدة من نوعها تفوق توقعات المساهمين.

كبار المساهمين

تشمل قائمة كبار الملاك برأسمال «الصفاة» كل من الشركة الأولى للاستثمار بحصة تبلغ 15.7 في المئة، والشيخ محمد بن سحيم بنسبة 5.4 في المئة، وشركة السور التاسع بملكية تبلغ 5.4 في المئة، وشركة القادسية القابضة بنحو 5.3 في المئة، والخير الوطنية (الاستثمارات الوطنية والوسيط للأعمال المالية) بحصة 5.1 في المئة.

شكر وتقدير

وجه التركيت الشكر لكل من ساهم في إعادة هيكلة الشركة وتسوية مديونياتها، وعلى رأسهم المهندس بدر ناصر الخرافي. كما شكر مجلس مفوضي أسواق المال والقطاعات المعنية، وكذلك لبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، وأيضاً مستشار الإدراج شركة الاستثمارات الوطنية، على تعاونهم مع «الصفاة» خلال الفترة الماضية حتى إنجاز إدراج الشركة من جديد في البورصة.