بدأت اثنتان من عمالقة الغاز والنفط في العالم تشعران بتأثير توابع أزمة الطاقة، مع استمرار الزيادة في عدد شركات الكهرباء البريطانية التي تعلن إفلاسها.
أعلنت شركة توريد الطاقة "بيوربلانيت" (Pure Planet)، الأربعاء الماضي، توقفها عن النشاط بعد إلغاء شركة "بريتيش بتروليم" اتفاقية توريد الغاز والكهرباء معها. وتتخذ شركة "بيوربلانت" مقرها في المملكة المتحدة، وتملك "بريتيش بتروليم" حصة الأقلية من أسهمها.
ومنذ أقل من ثلاثة أسابيع، أسند جهاز تنظيمي بالمملكة المتحدة إلى شركة خاسرة لتوزيع الكهرباء تابعة لشركة "رويال داتش" مهمة توزيع الكهرباء على ربع مليون عميل جديد.
شكّل الاضطراب غير المسبوق في أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي ضغوطا على شركات التوريد التي تأثرت أرباحها كثيرا بسبب ارتفاع الأسعار، وأجبر كثير منها على اللجوء إلى إدارة الحماية من الإفلاس.
حذر كواسي كوارتنغ، وزير الدولة للأعمال في المملكة المتحدة، خلال الأسبوع الماضي، من أن كثيرا من الشركات قد تشهر إفلاسها وأن الحكومة لن تتدخل لإنقاذها.
وتضع هذه التجربة القاسية أيضا شركتي "شل" و"بريتيش بتروليم" في مواقف متعارضة عندما يتعلق الأمر بنشاط توزيع الكهرباء. وتعهدت الشركتان بتغيير نشاطهما حتى تعتمدا على مصادر نظيفة في إنتاج الطاقة.
كان دخول سوق الكهرباء البريطانية التي تخضع لنظم وقواعد صارمة بالنسبة إلى شركة "شل" وسيلة لتوسيع وزيادة قاعدة عملائها من محطات التزود بالوقود إلى منازل العملاء.
ومع انهيار شركة "بيور بلانيت" تنتهي تجربة شركة "بريتيش بتروليم" التي امتدت خمسة أعوام في نشاط توزيع الكهرباء في المملكة المتحدة، ولم يعد لديها الآن عقود توريد إلا مع شركة "يوتيليتا إنيرجي" التي تعمل بنظام السداد الفوري.
منذ استحواذها على شركة "فيرست يوتيلتي" في عام 2018، لم يكن انخراط شركة "شل" في سوق توريد الكهرباء في المملكة المتحدة أمرا سهلا، ففي عام 2020، حققت الوحدة التابعة التي أعيد تسميتها إلى "شل إنيرجي ريتيل" خسائر قبل الضرائب بلغت قيمتها 138 مليون جنيه استرليني (189 مليون دولار أمريكي)، متجاوزة خسائر بقيمة 31.5 مليون جنيه استرليني سجلتها في عام 2019. وأرجعت الشركة هذه الخسائر إلى "ظروف السوق غير المواتية".
بالنسبة إلى "بريتيش بتروليم"، لم تكن التجربة مؤلمة إلى نفس الدرجة بسبب استراتيجيتها التحوطية، حيث كان جزءا من اتفاقها مع شركة "بيور بلانيت"، كما قالت "بريتيش بتروليم" في بيان، يتضمن عند إنهاء التعاقد أن تستخدم "أي عوائد نحققها من فك التحوط في سداد المديونية والالتزامات". وسوف تحول أي إيرادات إضافية تتحقق من بيع الاستثمارات التحوطية إلى الإدارة الخاصة بالإفلاس للتوجيه والتوزيع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}