علم المملكة العربية السعودية
أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤخرا، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار زيادة حجم وجودة الاستثمارات بشكل كبير من خلال الآتي:
- رفع مساهمة القطاع الخاص في ميزان المدفوعات والاقتصاد في المملكة.
- دعم تنمية القطاعات الاستراتيجية.
- الارتقاء بالاستثمار لتعزيز الابتكار والمساعدة في تطوير المحتوى المحلي.
وتشمل القطاعات ذات الأهمية الخاصة بالإضافة إلى القطاعات التقليدية، الطاقة الخضراء، والتقنية، والرعاية الصحية والتقنيات الحيوية، والأنماط المتقدمة للتنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن الموضوعات التي تشمل جميع القطاعات مثل الشركات الناشئة المبتكرة وريادة الأعمال.
ووفقا للاستراتيجية فتشير التقديرات الحالية إلى أن تحقيق رؤية "2030" يتطلب مضاعفة الاستثمارات السنوية ثلاث مرات، الأمر الذي ينتج عنه استثمار تراكمي يتجاوز الـ12.4 تريليون ريال.
|
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار (جميع مصادر الاستثمار) |
||
|
المستهدف |
القيمة (تريليون ريال) |
النسبة من الإجمالي |
|
برنامج شريك |
5.0 |
40 % |
|
صندوق الاستثمارات العامة |
3.0 |
24 % |
|
استثمارات محلية أخرى |
2.6 |
21 % |
|
الاستثمارات الأجنبية المباشرة |
1.8 |
15 % |
|
الإجمالي |
12.4 |
100 % |
وتتمثل الركائز الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار فيما يلي:
الركيزة الأولى: فرص الاستثمار، وتهدف لإطلاق إمكانات الاستثمار الكاملة في المملكة العربية السعودية وتطوير وتسريع فرص استثمار قوية ومتنوعة في كل القطاعات الاقتصادية من خلال البرامج المستهدفة.
الركيزة الثانية: المستثمرون، وتهدف لزيادة وتوافق إسهامات مختلف المستثمرين في منظومة الاستثمار، المحليين والدوليين والقطاعات العامة والخاصة والشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
الركيزة الثالثة: التمويل، وتهدف لتنويع خيارات التمويل المتاحة للمستثمرين من خلال تعميق أسواق رأس المال وإدخال أدوات ومنصات تمويل جديدة.
الركيزة الرابعة: القدرة التنافسية والممكنات المساعدة، وتهدف لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال تنبي أفضل الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية المتعلقة على سبيل المثال لا الحصر بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الشفافية والوضوح وإمكانية التنبؤ.
ولتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حددت الاستراتيجية مبادرات للتنفيذ تحت كل ركيزة، مسارات، كما يوضح الجدول التالي:
|
تفاصيل ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار |
||
|
الركيزة الأولى: فرص الاستثمار |
مبادرات المسار الأول |
تسريع الصفقات الاستثمارية ذات الأولوية بالشروط والحوافز المناسبة |
|
تسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرامج التخصيص |
||
|
إطلاق برنامج جذب سلاسل الإمداد |
||
|
ربط مبادرة "استثمر في السعودية" بجميع الفرص الاستثمارية في المملكة |
||
|
تحديد وتفصيل فرص الاستثمار في إطار استراتيجية كل قطاع |
||
|
مبادرات المسار الثاني |
عرض تفاصيل خطط الاستثمار الرأسية لجميع القطاعات بالاعتماد على نهج سلسلة القيمة |
|
|
تجميع فرص الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل استباقي في جميع مجالات التنمية وفي جميع القطاعات ذات الصلة |
||
|
إطلاق برنامج استقطاب المقار الإقليمية لشركات عالمية |
||
|
الركيزة الثانية: المستثمرون |
مبادرات المسار الأول |
إشراك الشركات السعودية الكبرى في تحقيق أهداف الاستثمار الوطني "برنامج شريك" |
|
تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص |
||
|
تقديم خدمات متميزة للمستثمرين الاستراتيجيين الرئيسيين المحليين والدوليين |
||
|
توضيح أدوار الحكومة والقطاع الخاص في الاستثمار في مختلف القطاعات |
||
|
إنشاء مركز إقليمي للشركات الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال في المملكة |
||
|
مبادرات المسار الثاني |
تأسيس "شراكة استشارية" متجددة مع القطاع الخاص بموجب قواعد تعامل شفافة وفعالة |
|
|
زيادة الشفافية والثقة |
||
|
تحسين تجربة المستثمر الشاملة |
||
|
دعم الاستثمارات السعودية في الخارج |
||
|
الركيزة الثالثة: التمويل |
مبادرات المسار الأول |
توسيع نماذج تمويل الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص |
|
إنشاء صناديق متخصصة لتمويل التنمية تغطي القطاعات الرئيسة |
||
|
إنشاء وسائل تمويل جديدة لتعزيز تكوين رأس المال |
||
|
مبادرات المسار الثاني |
ترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي لديه قائمة واسعة من خيارات التمويل المبتكرة المتاحة للمستثمرين |
|
|
التوسع في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدعم المناسب وتوسيع خيارات التمويل الخاصة بالقطاع |
||
|
الركيزة الرابعة: التنافسية وعوامل التمكين |
مبادرات المسار الأول |
إطلاق أربع إلى خمس مناطق اقتصادية خاصة بالإضافة إلى حزمة شاملة وتنافسية عالمية المستوى من الحوافز المالية والإعفاءات التنظيمية |
|
تشكيل حزم من الحوافز القطاعية وحوافز المشروعات الخاصة |
||
|
التأكد من أن المستثمرين المحليين والدوليين على علم بالتطورات التي تشهدها المملكة |
||
|
مبادرات المسار الثاني |
التنسيق بين دور وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتنافسية لتنظيم وتوحيد الجهود |
|
|
صياغة نظام للاستثمار يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار |
||
|
جمع وحصر الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتيسير إمكانية الوصول لها |
||
|
ترجمة مشاريع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالاستثمار |
||
|
دراسة ورصد فرص توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع التكتلات التجارية المهمة وتعزيز وتكامل دور مجلس التعاون الخليجي |
||
|
اعتماد وتبني أفضل الممارسات العالمية في اتفاقيات الاستثمار المتعلقة بتشجيع الاستثمار |
||
|
إنشاء مراكز للتحكيم في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة |
||
|
تشجيع التشاور مع القطاع الخاص حيال مشاريع الأنظمة واللوائح |
||
|
تطوير وتطبيق الآليات والمعايير المناسبة لقياس تأثير التشريعات على بيئة الاستثمار |
||
|
مراجعة وتقييم وتعديل التشريعات والأنظمة القائمة التي تؤثر سلباً على المستثمرين |
||
|
وضع إطار تنظيمي يُمكن الجهات الحكومية من تقييم عروض الاستثمار التي قدمت دون سابق طلب |
||
|
العمل على إنشاء محاكم متخصصة بما في ذلك محاكم استثمارية |
||
|
مراجعة وتقييم الأنظمة واللوائح الضريبية بهدف تحسين القدرة التنافسية لبيئة الاستثمار |
||
وبحسب بيانات الوزارة، فإن الاستراتيجية ستعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات السنوية 3 مرات من 657 مليار ريال في عام 2019 إلى 2 تريليون ريال بحلول 2030، بمتوسط نمو سنوي يقدر بنسبة 13 % خلال العشر سنوات القادمة.
كما ستعمل الاستراتيجية على زيادة مكون الاستثمار المحلي الإجمالي بأكثر من ضعفين وهذا من 640 مليار ريال خلال 2019 ليصل إلى 1.65 تريليون ريال خلال 2030 بمتوسط نمو سنوي يبلغ حوالي 9 %.
أما فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنه من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في زيادة تدفقات الاستثمار بنحو 20 ضعفا تقريبا من 17 مليار ريال في 2019 وحتى 388 مليار ريال بحلول عام 2030.
ويوضح الجدول التالي النمو المتوقع لكل من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي والكلي منذ 2019 وحتى عام 2030:
|
النمو المتوقع للاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي والكلي ضمن تطلعات رؤية المملكة 2030 (مليار ريال) |
||||
|
العام |
الاستثمار الأجنبي المباشر |
الاستثمار المحلي |
الاستثمار الكلي |
التغير السنوي |
|
2019 |
17 |
640 |
657 |
-- |
|
2020 |
20 |
575 |
595 |
(9 %) |
|
2021 |
42 |
614 |
656 |
+ 10 % |
|
2022 |
61 |
686 |
747 |
+ 14 % |
|
2023 |
83 |
766 |
849 |
+ 14 % |
|
2024 |
109 |
855 |
964 |
+ 14 % |
|
2025 |
140 |
955 |
1095 |
+ 14 % |
|
2026 |
176 |
1066 |
1242 |
+ 13 % |
|
2027 |
217 |
1190 |
1407 |
+ 13 % |
|
2028 |
266 |
1328 |
1594 |
+ 13 % |
|
2029 |
323 |
1482 |
1805 |
+ 13 % |
|
2030 |
388 |
1654 |
2042 |
+ 13 % |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}