اقتصاد الصين ينمو بأقل من المتوقع وسط أزمتي العقارات والطاقة

علم الصين

نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأبطأ وتيرة في عام خلال الربع الثالث، بسب العديد من الرياح المعاكسة بدءًا من الركود العقاري وحتى أزمة الطاقة. 

وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة الإثنين، نما الناتج المحلي الإجمالي 4.9% على أساس سنوي، منخفضًا مقارنة مع بيانات الربع السابق البالغة 7.9%، ومقارنة مع توقعات بنموه 5.2%، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2020. 

أما على أساس فصلي، فقد تراجع معدل النمو إلى 0.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنة مع بيانات الربع الثاني المعدلة بالخفض عند 1.2%. 

وقالت "فو لينغوي" المتحدثة باسم المكتب في مؤتمر صحفي في بكين اليوم: الانتعاش الاقتصادي المحلي لا يزال غير مستقر وغير منتظم. 

وذلك بعدما تسببت القيود المشددة التي فرضتها بكين على سوق العقارات إلى كبح نشاط البناء وخفض التمويل للقطاع، إلى جانب انتقال عدوى أزمة الديون المتفاقمة في "تشاينا إيفرجراند جروب" إلى شركات التطوير العقاري الأخرى مما يؤدي إلى تراجع مبيعات الأراضي. 

إلى جانب أن أزمة الكهرباء أجبرت المصانع على كبح الإنتاج أو الإغلاق تمامًا خلال سبتمبر، في حين استمرت الإجراءات الصارمة لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي.