تعرّف على نظام البريد الجديد

طرود بريدية في أحد المراكز

وافق مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على نظام البريد، على أن يتم العمل به بعد 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

ويهدف النظام المكون من 37 مادة، إلى تطوير القطاع وتنظيمه، وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة للمعايير العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تحفيز السوق وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار واستقطاب الشركات الدولية الرائدة ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية.

ومن أهداف النظام أيضا إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة، زيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة، وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع، زيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية والخدمات العامة والعلاقات مع الأفراد والأنشطة التجارية.

كما يهدف النظام إلى المساهمة في نمو التجارة الإلكترونية، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستفيدين والمحافظة على سرية المواد البريدية وأمنها وسلامتها، إلى جانب تنمية المهارات والكفايات المحلية، وتطوير مستواها، ورفع مشاركتها، وتشجيع الإبداع والابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير، وإنشاء أسواق جديدة للبريد.

ووفقا للنظام، تشرف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على قطاع البريد، وتتولى عدداً من الاختصاصات تتضمن وضع السياسات العامة والخطط التطويرية والبرامج ذات الصلة بشؤون القطاع والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها، اقتراح مشاريع الأنظمة وتعديلها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

كما تضمنت الاختصاصات، إجراء المراجعة الدورية الشاملة لأداء البريد كلما اقتضت الحاجة لذلك، ونشر نتائجها للعموم والموافقة على القواعد والأسس والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة.

ولتحقيق أهداف النظام، تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحديد ضوابط ومعايير أجور الخدمات البريدية وفقاً لوضع السوق، ودرجة المنافسة، تحديد المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها، اقتراح القواعد والأسس والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها، بالإضافة إلى إصدار القرارات التنظيمية والقواعد والتعليمات المنظمة لتقديم الخدمات في القطاع، مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة.

ونص النظام، أنه يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناء على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة، وفقا للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة، وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل.

وأضاف النظام، أنه يجوز لمقدم الخدمة تقديم الخدمات المالية البريدية وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.

وبحسب النظام، لا يجوز لمقدم الخدمة نقل ترخيصه ولا التنازل عنه لشخص آخر ولا نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر، إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

وحدد النظام التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين، والتي منها أنه لا يجوز لمقدم الخدمة فرض أجر على المرسل أو المرسل إليه، ولا تحصيله من أي منهما لقاء إرسال المواد البريدية أو تسلمها ما عدا الأجور التي اعتمدتها الهيئة.

ووفقا للنظام، تتضمن مخالفات النظام العبث بأي مواد بريدية، أو شعار يتعلق بالخدمات البريدية، أو إتلافها أو وضع علامة رسمية على أي مادة رسمية، أو طابع بريدي، أو أي رمز، أو رقم أو حرف على أي مادة بريدية، أو استخدام آلات التخليص البريدية أو بيعها، أو شرائها أو استيرادها أو حيازتها دون الحصول على ترخيص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما تتضمن المخالفات، العبث بأي شكل من الأشكال بصناديق البريد، أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة أو معدات أو مركبات، تستخدم في الخدمات البريدية أو إتلافها، إضافة إلى الإخلال بما تصدره الهيئة من قواعد أو قرارات أو الامتناع عن تنفيذ أي منها.

ويعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

1- غرامة لا تزيد علة 5 ملايين ريال.

2- إيقاف الخدمة محل المخالفة.

3- تعليق الترخيص أو جزء منه أو المنع من تجديده لمدة لا تزيد على 3 سنوات.

4- تعليق الإعفاء أو جزء منه أو المنع من تجديده لمدة لا تزيد على 3 سنوات.

5- إلغاء الترخيص أو الإعفاء.

ونص النظام على إصدار مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بقرار منه جدول تصنيف للمخالفات، وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.