الإمارات والصين تعتمدان برنامجاً موسعاً للشراكة الاقتصادية

جانب من اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة

اتفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على مسارات عمل جديدة وبرنامج تعاون اقتصادي موسع يشمل تعزيز نمو التجارة والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، وتنمية السياحة، ودعم ريادة الأعمال، والتعاون الجمركي، والأمن الغذائي، والطيران.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، ركز الجانبان على وضع خطوات عملية لتحفيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مجالي "الاقتصاد الرقمي" و"الاقتصاد الأخضر" خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت على هامش معرض إكسبو 2020 دبي.

وأكد الجانبان أهمية استكمال منجزات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي تم تحقيقها سابقا بين حكومتي البلدين في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة، بهدف خلق فرص جديدة وواسعة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال وتعزيز الإمكانات المتاحة لرفع معدلات التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين البلدين.

واتفق الجانبان على استحداث آلية لدعم التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، ومواصلة تعزيز التسهيلات التجارية بين البلدين، وتبادل الخبرات بين المناطق الاقتصادية المتخصصة في البلدين وزيادة الاستثمارات والتجارة فيما بينها، ومواصلة تسهيل التجارة وبناء الشركات الاستثمارية الناجحة وإزالة الحواجز التي تواجههما وبناء بيئة ضريبية صديقة.

وأكدا أهمية تسريع المفاوضات لإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز النمو التجاري والتكامل الاقتصادي، واتفقا على تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق هذا الهدف ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف لتمكينه من لعب دور أكبر في الحوكمة الاقتصادية، ومواصلة تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتشجيع المؤسسات الاقتصادية والتجارية بما يشمل الغرف التجارية والصناعية على التواصل البناء وتوسيع حجم التبادل التجاري والاستثماري.

وشدد الجانبان على أهمية الانتهاء من المباحثات الجارية لتوقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين خلال المرحلة المقبلة لإطلاق مسار جديد للاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين دولة الإمارات والصين في مجالي "الاقتصاد الرقمي" و"الاقتصاد الأخضر".

وأقر الطرفان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتسهيل وصول الشركات ورواد الاعمال والمستثمرين إلى أسواق البلدين وتشجيعهم على إنشاء الشركات الناجحة، وذلك من خلال عقد الاجتماعات وورش العمل المشتركة بحضور المستثمرين والشركات الاستثمارية من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية والقطاعات المهمة والمزايا والحوافز التي توفرها البيئة الاقتصادية في البلدين.

واتفق الجانبان على خطة عمل لتعزيز التعاون بين الشركات وأكاديميات البحوث في مجال البرمجيات والحوسبة والبيانات الضخمة والمدن الذكية والاقتصاد الرقمي، لخلق بيئة تنافسية مشتركة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.

وأقرا خطة سيعمل الجانب الإماراتي من خلالها على مساندة بناء وتشغيل المنطقة النموذجية للتعاون الصناعي الصيني الإماراتي، ومواصلة تشجيع ودعم الشركات للاستثمار في المنطقة وجعلها مشروعا نموذجيا للبلدين لبناء الحزام والطريق بشكل مشترك.

كما أقرا خطة عمل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والصيني، من خلال تبادل زيارات الوفود وتبادل المعلومات حول احتياجات الأسواق المحلية لدى البلدين من السلع والخدمات، وتعزيز التنمية الصحية للتجارة الثنائية، وأيضا تعزيز التعاون في شأن الحجر الصحي للصادرات الزراعية الإماراتية إلى الصين خاصة اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

وأكد الجانبان ضرورة التركيز على تحقيق مستهدفات الحياد المناخي والتي تتوافق مع استراتيجية الانبعاث الصفري لدولة الإمارات 2050، والعمل على تكثيف التعاون الاستثماري في هذا الشأن وتحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلا مشرقا.

واتفق الجانبان على خطة عمل لتعميق التعاون الثنائي في مجال الطاقة والطاقة المتجددة لمواكبة المتغيرات في مشهد الطاقة العالمي وبحث فرص زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة المتجددة.

واتفقا كذلك على خطوات عملية لتوسيع التعاون الشامل في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وإعداد دراسات جديدة مشتركة في مجالات توليد الطاقة الكهرومائية من السدود، كما بحثا سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات الطاقة الشمسية ومعاهد البحوث والمؤسسات الاستثمارية في مجال الطاقة الشمسية، بما يسهم في تطوير صناعة الطاقة المستدامة والخضراء.

واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والنقل واللوجيستيات، والاستفادة من فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي كفرصة لتعزيز علاقة الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنفط والغاز والنقل البري والبحري والاستفادة من خبرة البلدين في تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل التكنولوجيا والخبرات في مجال الطيران الذكي لدعم التطور والابتكار في صناعة الطيران.

وأقر الجانبان خطة عمل أيضا لدعم وتشجيع التبادل السياحي بين البلدين وتعزيز التعاون بين المؤسسات السياحية في القطاعين الحكومي والخاص، وتبادل المعرفة في مجالات السياحة المتخصصة، بما في ذلك سياحة الأعمال، والسياحة المستدامة، والسياحة الثقافية، وسياحة فن الطهو، وسياحة الاستشفاء والاستجمام، وسياحة الرحلات البحرية، وأيضا تطوير التعاون الفني في مجالات التعليم السياحي والتدريب المهني، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة.