«هيئة الاستثمار» تتخارج من أصول بـ «المحفظة الوطنية العقارية» عبر مزادات علنية

أكدت مصادر مسؤولة لـ«الراي»، أن الهيئة العامة للاستثمار عزمت فعلياً على التخارج من المحفظة الوطنية العقارية البالغة قيمتها نحو 230 مليون دينار، وتتضمن العديد من العقارات التجارية والاستثمارية المُدرّة.

وقالت المصادر إن عملية التخارج ستتم تدريجياً منها من خلال مزادات علنية جارٍ التحضير لها، بالتعاون مع شركات محلية متخصصة، لافتة إلى أن الجهات المعنية بـ«الهيئة» تبحث «سيناريو» آخرَ يمكن استغلاله لبيع جانب من عقارات المحفظة لصالح إحدى المؤسسات الحكومية، حال كانت العروض مغرية وتحقّق العوائد المستهدفة.

وأشارت إلى أن «هيئة الاستثمار» تبحث عن تحقيق أعلى عائد ممكن من التخارج، حيث سيُراعى في تلك العمليات مواكبة الأسعار السوقية المتداولة، والمواقع الإستراتيجية لتلك العقارات والأصول، مبينة أن العقارات المملوكة للمحفظة تحقق عوائد تتراوح ما بين 6 و7 في المئة، وأن التخارجات ستوافر لـ«الهيئة» سيولة جيدة يمكن استغلالها من خلال قنوات استثمارية أخرى أو حسب الخطط المعتمدة لديها، حيث إنها منفتحة على السوق بما يتوافر أمامها من فرص تحقق الجدوى المطلوبة.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة أسست المحفظة خلال الأزمة المالية العالمية للاستثمار في العقارات المدرّة والمساعدة على توفير المناخ الاستثماري الآمن، وإعادة الثقة للمستثمرين في القطاع، مؤكدة أن المحفظة حقّقت الهدف المنشود منها، وذلك في ظل تسجيل مكاسب جيدة وفقاً لما بلغته قيمة المحفظة السوقية، إلا أن الخيارات الأخرى للتعامل مع بقية العقارات والأصول المملوكة لها لاتزال مفتوحة.

وأفادت المصادر بأن المزاد المزمع تنظيمه من قبل شركة الإنماء العقارية في 28 ديسمبر المقبل، يشمل عقارات مملوكة للمحفظة العقارية، فيما لم تستبعد المصادر أن يتم تنظيم مزاد علني آخر لبيع عقارات أخرى مملوكة للمحفظة.