إدانة شخص وشركتين لمخالفتهم نظام السوق المالية

شعار "الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية"

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 30 أغسطس 2021، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ طارق بن عبدالعزيز بن ثامر الحربي.

وأوضحت الأمانة في بيان لها، أن منطوق القرار قد انتهى بإدانة المذكور بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (التعامل) بصفة وكيل، وذلك بقيامه باستلام مبالغ مالية من عدة أشخاص والقيام باستثمارها في محفظته الاستثمارية في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

وذكرت أن القرار تضمن إيقاع غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال.

كما أعلنت الأمانة في بيان منفصل عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 30 يونيو 2021، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد الشركة السويسرية العالمية للوساطة –مقرها خارج المملكة- وشركة سويس العالمية للتسويق.

وبيّنت أن منطوق القرار قد انتهى بإدانة المذكورتين بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في (التعامل)، والإعلان عن أنشطة: (التعامل) و (المشورة) و (الإدارة) في السوق المالية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال الموقعين الإلكترونيين (http://swissfs.sa.com/ar/home) و (https://www.swissfs.com)، والمعرفات الإلكترونية (swissfs3@) و(advisor_swissfs@) و(swissFS_sa@) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك مقابل مبالغ نقدية تُحول وتودع في حساباتهما البنكية.

وذكرت أن القرار تضمن إيقاع عدد من العقوبات، وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: الشركة السويسرية العالمية للوساطة:

- فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال؛ لمخالفتها المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
 

- فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال؛ لمخالفتها المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

ثانياً: شركة سويس العالمية للتسويق: 

- فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال؛ لمخالفتها المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية.  
 

- فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال؛ لمخالفتها المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية. 
 

وأضافت أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 60 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.