«التجارة» تتجه لإلغاء قرار تثبيت أسعار السلع: لا حاجة للقرار بعد عودة الحياة إلى طبيعتها

قالــت مصادر مطلعـة  لـ «الأنباء» إن إلغاء قرار تثبيت أسعار بيع السلع الغذائية للجمهور رقم (67) لسنة 2020، والذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة في مارس 2020 مع بداية جائحة فيروس كورونا، بات قاب قوسين أو أدنى من الإلغاء، خاصة بعدما أثبتت الدراسات التي قامت بها «التجارة» مؤخرا عدم الحاجة له بعد عودة الحياة الى طبيعتها.

وأكدت المصادر أن «التجارة» رأت أن استمرار سريان هذا القرار بعد عودة الحياة إلى طبيعتها يعتبر إجحافا بحق التجار، خاصة في ظل الارتفاع الحالي بأسعار النقل والشحن عالميا، ناهيك عن الزيادة الطبيعية للأسعار حول العالم والتي تصل نسبتها إلى 5% سنويا.وأضافت أن الحاجة لقرار تثبيت الأسعار كانت ماسة مع بداية جائحة كورونا، لكن مع انتهاء الأزمة لم تعد هناك حاجة الى مثل هذه القرارات.

الجدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة د ..عبدالله السلمان كان قد التقى الأسبوع قبل الماضي برئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت وبحضور عدد من ممثلي شركات المواد الغذائية، لمناقشة الأضرار البالغة التي لحقت بالقطاع التجاري من قرار تثبيت الأسعار، حيث ذكر الوزير أن وزارة التجارة لاتزال تعمل على دراسة الأوضاع من خلال لجانها المختصة، وذلك بهدف الوصول الى أفضل الممارسات والحلول التي تحقق المصلحة العامة في القطاع الاستهلاكي.