أولى موجات البرد القارس تصل أوروبا هذا الأسبوع .. ما المتوقع في ظل مخزونات منخفضة من الطاقة؟

منظومة الطاقة الأوروبية على وشك التعرض لاختبار عنيف الأيام المقبلة، وذلك مع توقعات بوصول أولى موجات البرد هذا العام الأسبوعين الجاري والمقبل وترجيحات بانخفاض درجات الحرارة لأقل من متوسطها المسجل في مثل هذا الوقت آخر أربعة أعوام، خاصة في مناطق جنوب فرنسا وإسبانيا وبعض مناطق ألمانيا وفقاً للعديد من شركات ومنصات مراقبة وتحليل الطقس وظروف المناخ.

تأتي هذه الأزمة في ظل انخفاض كبير في مخزونات الطاقة بمختلف أنواعها بالتزامن مع ارتفاع مستويات الأسعار لمستويات تاريخية وغير مسبوقة، مع تعنت روسي في رفع الإمدادات من الغاز بالقدر الذي تطالب به أوروبا، وليس هذا فحسب، فلم يتوقف الأمر عند المشكلات الاقتصادية والطاقاوية، بل شمل أيضاً مشكلات جيوسياسية بعد تهديد الرئيس البيلاروسي بوقف ضخ الغاز الروسي لأوروبا والمار عبر أراضيه.

وبينما أكدت روسيا رسمياً ومراراً على لسان مسؤوليها وأخرهم نائب وزير الطاقة "بافيل يوريفيتش سوروركين" الذي صرح قائلا: "روسيا تفي دائماً بالتزاماتها التعاقدية لناحية توفير الإمدادات لشركائها وستستمر بفعل ذلك"، لكن عقود الغاز استمرت في الارتفاع- والحديث هنا عن العقود الفورية أكثر من الآجلة- بمقدار 14% آخر أسبوع فقط و400% فوق المتوسط المسجل في أوقات ما قبل الجائحة.

في حين قامت "موسكو" بتعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي بمقدار 12% مقارنة بـ 2020، لكن البيانات المتوفرة لدى منصات استقبال الغاز في بولندا وألمانيا وغيرها توضح أن الإمدادات ارتفعت في آخر أسبوعين بالفعل، لكنه ارتفاع أقل من المتوسط في مثل هذه الفترة من السنة، وكذلك هو ارتفاع لا يلبي المطلوب ولا يملأ المخازن الأوروبية المتعطشة لحمايتها من تقلبات الأسعار المستقبلية.

النرويج خارج الخدمة

من ناحية أخرى، وما زاد الأمر تفاقماً هو طول مدة صيانة الحقول النرويجية التي بدأت في الربع الثاني من العام الجاري بعد تأخيرات وتأجيلات عدة بسبب ضغوط الجائحة وقيود النقل والعمل في العام الماضي، وهو ما استلزم ضرورة التأجيل لـ 2021، لكن سوء الحظ أن عمليات الصيانة تزامنت مع أزمة نقص إمدادات وانخفاض إنتاجية توربينات الرياح ومشكلات كثيرة أخرى حالت دون وجود الغاز النرويجي للمساعدة في الإنقاذ.

المخازن فارغة!

أما بالنسبة للمخازن الأوروبية من الغاز المسال، فقد وصلت إلى أقل مستوياتها في عقد كامل، حيث وصلت درجة امتلاء هذه المخازن إلى 77% وهو مستوى منخفض للغاية مقارنة بما هو مفترض أن يكون عليه في مثل هذا الوقت من العام وهو ما يترك الدول الأوروبية الباردة أمام مخاطرة بالغة في حال اشتد برد الشتاء خاصة مع آثار سلبية وخيمة ومرجحة جراء التغير المناخي.

المصدران الأوروبيان تحت ضغط

العديد من الدول الأوروبية النشطة في مجال تصدير أنواع مختلفة من الطاقة بدأت تشعر بضغوط اجتماعية وسياسية لوضع قيود على الصادرات ومبيعات الخارج في ظل الأزمة الداخلية الحادة مع استمرار فورة الأسعار وميل التوقعات المستقبلية نحو ارتفاعات أكبر حتى مجيء فصل الربيع 2022.

النظام الأوروبي ولوائحه لم تُختبر من قبل في أزمة طاقة من هذا المستوى طوال تاريخ الاتحاد، لكن في جزء من هذه اللوائح هناك قسم خاص بـ"مبادئ التضامن" ويمكن أن تستخدم رئاسة المفوضية الأوروبية هذه المبادئ لمنع وقوع أحد الأعضاء في أزمة نقص إمدادات تؤدي إلى تجمد مواطنيه في بيوتهم بينما ينعم أعضاء آخرون بفائض من الطاقة يسمح لهم بالتصدير والاستفادة من فورة الأسعار، وهذه الخسارة الاقتصادية أفضل كثيراً من خسارة أرواح الناس وعلى الأقل خسارة أصواتهم الانتخابية حين لا يجدون طاقة لإضاءة مصابيحهم وتشغيل تدفئتهم المنزلية وهو أمر يخشاه السياسيون كثيراً.