السحب من المخزون ولعبة عض الأصابع .. هل هو الكارت الأخير في يد المستوردين لكبح أسعار النفط؟

45 يومًا من الضغط!

قبل نحو 45 يومًا بدأت سلسلة من الضغوط والتصريحات والبيانات الصادرة عن البيت الأبيض والوكالات الأمريكية المعنية تنادي بضرورة خفض أسعار الطاقة وزيادة المعروض ليقابل الطلب الهائل الذي ازدهر بعد الانتعاش الاقتصادي الأخير، ومن ناحية أخرى استمرت أسعار النفط في الارتفاع أو الثبات على مستويات مرتفعة أصلا بالمقارنة بعام سبق أو حتى بما قبل الجائحة.

لكن بعد تصريحات الإدارة الأمريكية عن خطة اللعب الجديدة: التنسيق العالمي المشترك، وبدأ السوق في الانتباه قليلاً إلى هذا التحرك الجديد من نوعه، ليست المرة الأولى للسحب من المخزونات، لكنها المرة الأولى للتعاون الجماعي والتكافلي بين كبار المستهلكين في السحب من احتياطياتهم الاستراتيجية، ما نتج عنه انخفاض في سعر النفط بمقدار، ورغم أنه انخفاض معقول لكن السعر يظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة ولا يعالج أزمة التضخم.

إذن تحاول الإدارة الأمريكية اللعب بعدة أوراق لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة:

1- الضغط على المنتجين (أوبك+).

2- لو لم تفلح الورقة الأولى: يتم الضغط على الشركات المحلية لمنع رفع الأسعار بشكل استغلالي.

3- لو لم تفلح الورقة الثانية: إيعاز الكونجرس بإعادة إحياء قانون قديم لمقاضاة دول أوبك (NOPEC).

4- لو لم تفلح الورقة الثالثة: التلويح باستخدام المخزونات الاستراتيجية الأمريكية للنفط.

5- لو لم تفلح الورقة الرابعة: التلويح بالتنسيق الجماعي المشترك.

تحقيقات فيدرالية

مع استمرار يأس الإدارة والمشرعين في الولايات المتحدة التي تُعد أكبر مستهلك للنفط في العالم، وعدم قدرتهم على خفض الأسعار وتهدئة الشارع الغاضب، أمر الرئيس "بايدن" لجنة التجارة الفيدرالية بالتحقيق في اختلافات بالأسعار وتلاعبات محتملة في محطات الوقود، بما يمكن تسميته "سلوك معادي للمستهلك" من جانب شركات توزيع النفط المحلية.

الشركات الأمريكية تخذل "بايدن"

هناك تناقض غريب في الولايات المتحدة يتحدث عنه الكثيرون من الباحثين والمحللين في أسواق الطاقة، من ناحية تقول إدارة "بايدن" (الديمقراطية) إنه على الشركات المحلية (أغلبها تميل ناحية الجمهوريين) ضرورة مراعاة التغير المناخي والحفاظ على البيئة ووقف التكسير الهيدروليكي في استخراج النفط الصخري، ومن ناحية أخرى تطلب نفس الإدارة من منتجي النفط في الخارج زيادة إنتاجهم لخفض حُمى الأسعار والتضخم!

هذا التضارب هو سبب ضمن أسباب كثيرة تجعل الشركات الأمريكية المحلية لا تستجيب لدعوات "بايدن" لزيادة الإنتاج على حساب أرباحهم لتخفيض الأسعار، فالإدارة في نظرهم لا تهتم كثيراً بمصلحة المستهلك ولا بالمناخ بقدر اهتمامها بالشعبية والفوز بالانتخابات، ومن ناحية أخرى فشركات النفط الصخري الأمريكية حالياً تعيش واحدة من أفضل فتراتها عند هذه المستويات السعرية وبهذه الكميات الحالية، ولا ترى أي ضرورة لرفع الإنتاج لإرضاء الإدارة والرئيس.

مخزونات الصين

وفي ظل أزمة طاحنة تعاني منها "بكين" بسبب النقص في موارد الطاقة المختلفة وعلى رأسها الفحم والنفط والغاز، تراجع الاحتياطي من النفط سواء التجاري أو الاستراتيجي إلى أقل مستوياته من نوفمبر 2008، وعلى ما يبدو أن هذا الوضع السيئ كان سببأ رئيسياً في عقد مباحثات رفيعة المستوى بين قادة الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي، وهو أيضا كان الدافع الأساسي لاستجابة الصين للدعوة الأمريكية للإفراج عن جزء من المخزونات لتهدئة لهيب الأسعار.

وبسبب انخفاض تغطية المخزونات للاستهلاك اليومي الهائل الذي تتسم به هذه القوى الصناعية الكبرى الشرهة للطاقة والمتعطشة للنفط، فإن أثر هذه الخطوة باستخدام ورقة الاحتياطيات الاستراتيجية لن يوتي أُكله ما لم يتوازن العرض والطلب بشكل طبيعي.

لكن ما يجعل الأسواق متفائلة بعض الشيء بتحسن أسعار النفط هو عودة إصابات كورونا للارتفاع في عدد من الدول المستهلكة للنفط في الصين وأوروبا – رغم أنه شيء غير إنساني – وهي نظرة براجماتية بحتة تفترض عودة بعض الإغلاقات وهو ما يعني انخفاضاً في مشتريات الطاقة فيقترب منحنى الطلب إلى منحنى العرض، وتهدأ الأسعار.

لكن ما لم يحدث أي شيء يعكر صفو فورة الطلب وطالما استمرت حركة الطيران والنقل والسفر وتروس المصانع والآلات في الدوران، فإن أسعار الطاقة سوف تستمر عند مستوياتها ما لم تتوازن منحنيات العرض مع الطلب للالتقاء عند نقطة التوازن.

المصادر: أرقام – بلومبرغ – وكالة الطاقة الدولية – إدارة معلومات الطاقة الأمريكية – ستاتيستا – مركز أبحاث cfr.