"جدوى للاستثمار" تتوقع إسهاماً أكبر من القطاع الخاص في استثمارات الرعاية الصحية بالسعودية مستقبلاً

قالت شركة "جدوى للاستثمار"، إن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية بالسعودية في العقد القادم وما بعده، متوقعة أن يكون هناك إسهام أكبر من قبل القطاع الخاص في استثمارات الرعاية الصحية في المستقبل.

وأوضحت الشركة في تقرير لها، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون أمرا ضروريا لتمكين مستويات أعلى من الاستثمار الداخلي والاستثمار الأجنبي المباشر، مرجحة أن يؤدي ارتفاع مستويات الاستثمار والنمو في قطاع الرعاية الصحية، إلى زيادة فرص التوظيف للمواطنين، على الرغم من أن هذا الأمر سيتوقف على توفير موظفين مؤهلين بشكل مناسب.

وأضافت أن الزيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية ساعدت على زيادة توفر موارد الرعاية الصحية، مشيرة إلى أنه يوجد في المملكة حاليا 504 مستشفيات (ثلثها يتبع للقطاع الخاص)، توفر نحو 80 ألف سرير (ربعها للقطاع الخاص)، بمعدل 2.2 سرير لكل 1000 شخص. 

وتوقعت أن تحتاج المملكة إلى 16 ألف سرير إضافي كحد أدنى بحلول عام 2030 فقط للمحافظة على معدل 2.2 سرير لكل 1000 شخص، وفي حال رغبت المملكة بلوغ المتوسط الحالي لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنها تحتاج في تقديرها إلى 130 ألف سرير إضافي.

وبينت الشركة أنه مع تقدم الرعاية السريرية بشكل متزايد في المملكة، وانتشار التحسينات التكنولوجية فمن المنتظر أن يتسع نطاق إجراءات العلاج وتكاليفها، مضيفة أنه نتيجة لزيادة عدد السعوديين الذين يسعون إلى فرص العمل في القطاع الخاص، فإنها لا تتوقع فقط ارتفاع عدد بوليصات التأمين الصحي للسعوديين، بل كذلك ستتحسن جودة واتساع تغطية تلك البوليصات بصورة كبيرة.

وأضافت أن هناك عددا من المؤسسات الحكومية حاليا تجهز لإعداد تغطية تأمين طبي خاص لمنسوبيها، مما يساعد أيضا على زيادة عدد بوليصات التأمين الصحي ومن ثم الطلب على خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن إحداث تغيير في الهيكل الحالي للرعاية الصحية وفقا لبرنامج تحول القطاع الصحي، من خلال فصل دور المنظم والممول ومزود الخدمة (وهي أدوار تتولاها جميعا في الوقت الحالي وزارة الصحة)، سيؤدي إلى رفع مستوى الحوكمة، والشفافية، وجودة الخدمة، مبينة أن التحول إلى نظام كهذا سيحتاج إلى جذب مبالغ كبيرة من الاستثمارات.

وتوقعت الشركة أن تصل القيمة الإجمالية للفجوة الاستثمارية التراكمية إلى حوالي 132 مليار ريال بحلول عام 2030 في ظل هذا النظام، والتي يجب توفيرها من خلال موارد خاصة محلية أو استثمارات أجنبية مباشرة.