"فرز الوحدات": تطوير وثيقة الأجزاء المشتركة لضمان التوزيع العادل للمرافق

شعار برنامج "فرز الوحدات العقارية"

أعلن برنامج فرز الوحدات العقارية، تطويره "وثيقة الأجزاء المشتركة"، لتعزيز الشفافية وتحقيق مستوى أعلى في حفظ حقوق الملَّاك ضمن المجمعات العقارية المشتركة، وتنظيم القطاع العقاري، وتحفيز المتعاملين فيه بتوحيد الإجراءات في جميع مناطق المملكة وفقاً لدليل فني لفرز العقارات، وذلك لضمان التوزيع العادل للمرافق المشتركة، وزيادة نسبة ملكية الأسر السعودية في العقارات المشتركة.

وأوضح البرنامج وفقا لما نقلته "وكالة الأنباء السعودية"، أن الوثيقة تصدر لمالك أو مطور العقار المشترك، سواء كان متعدد الاستخدام أو مجمعاً عقارياً، وذلك بعد انتهاء الفريق الهندسي من دراسة المخططات الفنية ومطابقتها مع أنظمة المشروع وتحديد المساحات والمرافق المشتركة لطلبات الفرز، مشيرا إلى زيارة البرنامج المجمعات العقارية للتأكد من صحة تطبيقها للمعايير الفنية بشكل دقيق والتزامها بها.
 

وأشار إلى أن "وثيقة الأجزاء المشتركة" تصدر للمجمعات العقارية المشتركة ذات الاستعمال الواحد أو متعددة الاستعمالات التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة، وترتبط ببعضها في أجزاء مشتركة، مثل (أبراج المجمعات السكنية أو التجارية المغلقة وغيرها) عند فرز المشروع العقاري.

أن الوثيقة تسهل على مدير الجمعية والملَّاك تحديد طريقة إدارة واحتساب نفقات الأجزاء المشتركة وصيانتها، حيث تحتوي على عناصر وجداول تنظم تشغيلها، كما تمكن من تحديد الأجزاء المشتركة بالعقار، مما يجعل الأمر أكثر سهولة لدى ملَّاك المجمع بما ينعكس ويؤثر على جودة الأعمال وسرعة التنفيذ في جمعية الملَّاك.

وأشار الى أن هذه الوثيقة ترسل بعد التدقيق والموافقة على طلب محاضر الفرز إلى كتابة العدل إلكترونياً لإصدار صكوك الملكية للمستفيد، ضمن الجهود المتواصلة لإيجاد حلول تنظيمية للسوق العقاري، توفر من خلالها للمستفيدين قدراً كبيراً من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة.