جانب من توقيع مذكرة التعاون
وقع وزير العدل "وليد الصمعاني" ووزير النقل والخدمات اللوجستية "صالح الجاسر" مذكرة تعاون بين الوزارتين لاعتبار عقد تأجير السيارات سند تنفيذ بدءًا من مطلع العام القادم 2022.
وقالت الهيئة العامة للنقل على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن توقيع هذه المذكرة يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وبينت أن المذكرة جاءت بهدف حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد (من المستفيدين ومكاتب التأجير)، وبما يضمن تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات ويعزز من جوانب الحوكمة فيه، ويحد من التدفقات القضائية لدى المحاكم والناتجة عن الخلافات ما بين أطراف العقد، ويسهل عملية تنفيذ العقد بشكل إلكتروني.
ووفقا للبيانات المتاحة على "أرقام"، وافق مجلس الوزراء في أغسطس 2019، على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها - الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات ـ في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}