نبض أرقام
20:06
توقيت مكة المكرمة

2024/07/17

"الشورى" يُطالب وزارة النقل بالإسراع في حل تعثر المشاريع

2021/12/07 أرقام

مبنى مجلس الشورى


طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالإسراع في حل تعثر المشاريع بإعداد دراسة شاملة لبحث أسباب تعثر المشاريع الحالية، ووضع خطة لمعالجة أسباب تعثر المشاريع المتأخرة وتنفيذها ضمن جدول زمني محدد. 

 

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، طالب المجلس الوزارة بالعمل على تفادي التعثر في المشاريع المستقبلية، بدءًا من مرحلة التخطيط بالتحقق من مسارات المرافق العامة والبنى التحتية إلى مرحلة التنفيذ باختيار المقاولين المؤهلين. 

 

وتضمن قرار المجلس مطالبة وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة إنشاء مسارات خاصة للشاحنات والحافلات ومركبات النقل الثقيلة بمحاذاة الطرق المحورية الرابطة بين مناطق المملكة، وهي توصية إضافية قدمها معالي عضو المجلس محمد المزيد تبنتها اللجنة.

 

ووافق مجلس الشورى خلال جلسته على إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، حيث تضمن القرار الموافقة على إلغاء رسم قدره 100 ريال مقابل إصدار ترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره 50 ريالًا عند تجديده. 


واتخذ المجلس قراره بعد أن قدم رئيس لجنة التجارة والاستثمار معالي الدكتور فهد التخيفي تقرير اللجنة تجاه مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية المحال إليها لدراسته، وردها على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح الإلغاء خلال المناقشة. 


وقالت اللجنة في تقريرها الذي قدمته أمام المجلس بشأن المقترح، إن مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لا يلغي مهنة التعقيب، وإنما يخفف المتطلبات على ممارسي الأعمال ويلغي رسوم إصدار الرخصة ويُكتفى بشرط السجل التجاري دون الحاجة لإصدار التراخيص، للإسهام في تسهيل البدء بممارسة الأعمال الاقتصادية، وتطوير الممارسين لهذه المهنة للقيام بأعمالهم إلكترونيًا لمواكبة التحول الرقمي.  

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة