ارتفاع قيمة التعويضات عن الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية بـ 128% بنهاية الربع الثالث 2021

شعار "الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية"

أظهرت بيانات للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ارتفاعاً في قيمة التعويضات التي صدر فيها تعويض المتضررين من الأخطاء والمخالفات المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية حتى الربع الثالث من عام 2021 بنسبة  128% مقارنة بعام 2020. 

 وأضافت الأمانة، في بيان لها، أن نسبة الارتفاع بلغت 132% خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، حيث بلغ مجموع التعويضات خلال العام الجاري 214 مليون ريال لصالح 515 متضررًا، مقارنة بمبلغ 93 مليون ريال لتعويض 445 مستثمرًا متضررًا عام 2020 ومبلغ 40 مليون ريال لتعويض 60 متضررًا في عام 2019.

وقالت إن التعويضات ضد مخالفي لائحة سلوكيات السوق والمادة (49) ارتفعت خلال عام 2021، حيث بلغ إجمالي التعويضات أكثر من 133 مليون ريال، فيما كانت قيمة التعويضات في عام 2020 نحو 17 ألف ريال، و352 ألف ريال في عام 2019. 

وذكرت أن قيمة التعويضات للدعوى الجماعية التي تمّ رفعها وفقًا للحق المدني، ارتفعت خلال عام 2021 بنسبة %1538 إلى 40 مليون ريال مقارنة بعام 2020 حيث بلغت 2.5 مليون ريال، علمًا بأنه لم يصدر أي قرارات للدعوى الجماعية من لجنة الاستئناف خلال عام 2019. 

وأشارت الى أن القرارات الصادرة عن لجنة الفصل يتم استئنافها وبحثها ودراستها من قبل لجنة الاستئناف وإصدار قرارات نهائية بشأنها، كما يُشار إلى أن مجلس الهيئة أصدر قراره بناء على نظام السوق المالية المتضمن اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية "اللائحة"، وذلك بإضافة باب تنظيم الدعوى الجماعية الذي تم نشره على موقعها الإلكتروني، بهدف تيسير إجراءات التقاضي في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعا في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.  

وأضافت أن التعديل يسهم في تطوير آليات التقاضي وإجراءاته بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية ويقلل من مخاطر الاستثمار فيها، بالإضافة إلى دورها في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين بما ييسر عمل اللجان من جهة ويركز جهود المستثمرين من جهة أخرى. 

وذكرت أنها تسعى إلى الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.