مقر "مجلس الشورى"
طالب مجلس الشورى السعودي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررًا بالجائحة؛ لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام.
وأكّد المجلس حسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية" على أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل.
ودعى المجلس الوزارة لمراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها.
وشدد المجلس على ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.
وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، وافق مجلس الوزراء في يناير الماضي، على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كحد أدنى، كما وافق على تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}