هيئة الرقابة بـ"بنك العز" تستعرض خطة العام القادم

عقدت هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي اجتماعها السادس لهذا العام، بالفرع الرئيسي للبنك بالحي التجاري بروي، وشهد الاجتماع حضور أعضاء الهيئة الشرعية برئاسة فضيلة الشيخ أ.د عصام خلف العنزي، بحضور فضيلة الشيخ أ.د أحمد صبحي العيادي، وفضيلة الشيخ ناصر بن يوسف العزري، كما حضر من قبل الإدارة التنفيذية سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي، والمراجع الشرعي الداخلي عيسى بن سالم الريامي ومديرو وحدات الالتزام والتدقيق والمخاطر الشرعية وعدد من المسؤولين.

وخلال الاجتماع استمعت الهيئة إلى العرض الذي تم تقديمه من قبل الرئيس التنفيذي للبنك بين من خلاله أداء البنك خلال الربع الأخير من العام الحالي والتحديات العامة للقطاع، كما تطرق أيضًا إلى خطة العمل التي سينتهجها البنك خلال العام القادم هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات العلاقة من بينها تقارير التدقيق والالتزام الشرعي للربع الرابع 2021، حيث وجهت الهيئة الموقرة بالقرارات المناسبة بشأن الملاحظات المرفوعة، كما اعتمدت خطت التدقيق والتدريب للعام القادم 2022م بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال التي تم اتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

وعلى هامش الاجتماع تم كذلك الاحتفاء بعطاء فضيلة الشيخ ناصر العزري عضو هيئة الرقابة الشرعية الذي امتد عطاؤه على مدى 9 سنوات الماضية، حيث كان له الإسهامات المميزة في مسيرة بنك العز الإسلامي، وكان فضيلته قد انظم إلى عضوية هيئة الرقابة الشرعية في عام 2013 أي منذ اللحظة الأولى لانطلاق البنك واستمر لمدة ثلاث دورات متعاقبة.

وكان مجلس إدارة بنك العز الإسلامي قد أشاد في اجتماع سابق بالدور الذي تؤديه هيئة الرقابة الشرعية في نشر الحزم المتنوعة من الرسائل الإعلامية والإرشادية للتوعية بدور الصيرفة الإسلامية والمبادرات المجتمعية، حيث يقوم البنك بين وقت وآخر بضخ دماء جديدة تحمل أفكارًا نيرةً في سبيل انضاج تجربة الصيرفة الإسلامية ، كما قامت الجمعية العمومية أيضًا بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتعيين فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الصوافي عضوًا بهيئة الرقابة الشرعية.

وتضطلع هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي بالعديد من الأدوار من بينها مراجعة ودراسة كافة المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي يطلقها البنك، حيث تضم الهيئة في عضويتها علماء يتميزون بالمعرفة العميقة بالشريعة الإسلامية وبفقه المعاملات بصفة خاصة، كما على بث الطمأنينة بين المساهمين والمودعين الذين تعتبر ثقتهم من دون شك من أهم عوامل النجاح للبنك.

وتشهد المصرفية الإسلامية نموًا متسارعًا، حيث شهد قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة نموًا سريعًا وثابتا منذ انطلاقه بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 30.3% بين عامي 2013 م و 2020 م، وقد بلغت أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة 5 مليارات و679 مليون ريال عماني أي ما يعادل 14.7 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2021م بحصة سوقية بلغت 15.13%.

كما بلغت الحصة السوقية لقطاع الصيرفة الإسلامية من إجمالي التمويل والودائع للقطاع المصرفي ما نسبته 9ر16 % و8ر16 % على التوالي، حيث جاء هذا النمو مدعومًا بجودة عالية من الأصول حيث إن مستوى التمويلات المتعثرة لم يتجاوز 93ر1 % وذلك في ديسمبر 2020م.

وقد تجاوزت مؤشرات الاستقرار المالي الأخرى المتطلبات الرقابية ليبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال 61ر15 % مقارنة مع متطلبات البنك المركزي العُماني البالغة 25ر12 % ، بالإضافة إلى نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر اللتين بلغتا 116 % و119 % على التوالي مقارنة مع المتطلبات الرقابية البالغة 100%.

وقد عزز البنك المركزي العُماني خلال السنوات الأخيرة شراكته مع المؤسسات والهيئات الدولية التي تضع معايير التمويل الإسلامي مما مكن البنك ليصبح عضوًا في اللجان الرئيسية ومجموعات العمل المنبثقة عن هذه الهيئات، وأسهمت هذه الشراكة في تمكين البنك المركزي العُماني من استضافة فعاليات بناء القدرات وبرامج التوعية والتدريب واجتماعات تطوير السياسات في السلطنة.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي العُماني يقوم حاليًا بإعداد استراتيجية جديدة لتطوير القطاع المصرفي الإسلامي بهدف استدامة النمو المتحقق والمساهمة الفاعلة لهذا القطاع في الاقتصاد العُماني بصورة عامة وللقطاع المصرفي والمالي بصورة خاصة، وتشتمل الركائز الرئيسية لهذه الاستراتيجية على تعزيز البنية التنظيمية والرقابية الحالية وأطر حماية المستهلك وزيادة تنوع المنتجات التي يقدمها هذا القطاع وتعزيز التنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة.