"اتحاد الغرف السعودية" يرصد عوائق قطاع الاستقدام ويطالب بضرورة العمل على إيجاد حلول ناجعة لها

شعار "اتحاد الغرف السعودية"

حدد اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلاً في "اللجنة الوطنية للاستقدام"، عدداً من العوائق التي تواجه قطاع الاستقدام في المملكة، من أهمها: تحديد الأسعار، والعقود، ما أثر سلباً على ارتفاع تكاليف الاستقدام، داعياً إلى فتح أبواب المفاوضات مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بالتعاون مع مكاتب العمل الخارجية؛ لتحديد الأسعار، ومراقبة عمل المكاتب السعودية والأجنبية.
 

وأوضح الاتحاد حسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، أن اشتراط برنامج "نطاقات" لنسبة توطين 75% على مكاتب الاستقدام وتصنيفها ضمن قطاع شركات الحراسات الأمنية التي يوجد بها أعداد كبيرة من العمالة، يعد أمراً صعباً ومعرقلاً لعمل هذه المكاتب، ثم تعطيلاً لعملية الاستقدام، إضافة لما يعانيه القطاع في الفترة الأخيرة جراء جائحة فيروس كورونا.
 

وبيَّن أن إيقاف تجديد التراخيص لعدد من المكاتب بسبب إسهام أصحابها في شركات الاستقدام يحتاج إعادة النظر فيه، مطالباً بمنح المكاتب والشركات مهلة من 6 أشهر إلى سنة لتصحيح أوضاعها والوفاء بالتزامات الشركات تجاه عملائها.
 

وأشار الاتحاد إلى أن برنامج "مساند" يعد نافذة جيدة، خاصةً لمكاتب الاستقدام الداخلية، لكن تطبيقه على الدول التي يستقدَم منها تشوبه إشكالات يجب النظر فيها وحلها بشكل سريع، مع وضع ضوابط بالبرنامج للوكلاء الخارجيين، أسوة بالضوابط التي فُرِضت على مكاتب الاستقدام الداخلية بالمملكة.
 

وطالب الاتحاد بضرورة تشكيل فريق عمل بشكل عاجل يضم مسؤولين باللجنة الوطنية للاستقدام، مع الجهات ذات العلاقة؛ لبحث تلك التحديات، والعمل على إيجاد حلول ناجعة لها؛ لتسهيل عملية الاستقدام، ما ينعكس إيجاباً على تنظيم القطاع وسرعة عملية الاستقدام، وفتح أبواب جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، والحد من ارتفاع الأسعار. 
 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعاد اتحاد الغرف التجارية السعودية في نوفمبر 2021، تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام بعد توقف أعمالها لمدة سبع سنوات.