نبض أرقام
12:07 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/03

تعبئة أكبر في فرنسا ضد الشهادة الصحية والتلقيح

2022/01/08 أ ف ب

سجلت السبت تعبئة أكبر في فرنسا ضد الشهادة الصحية والتلقيح المضاد لكوفيد-19، مع تسجيل مشاركة 105 آلاف ومئتي شخص في التظاهرات، أي أربعة أضعاف من شاركوا في آخر تظاهرات نظمت في 18 كانون الأول/ديسمبر، بحسب السلطات.

ويأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون استهدف فيها غير الملقحين وأثارت عاصفة سياسية تزامنا مع إقرار الجمعية الوطنية لمشروع قانون يجعل من الشهادة الصحية شهادة تلقيح.

وأشارت وزارة الداخلية إلى ثلاث تظاهرات في باريس السبت جمعت 18 ألف شخص، إضافة إلى 87 ألفا ومئتين آخرين في سائر أنحاء فرنسا. وأصيب عشرة شرطيين وتم اعتقال 34 شخصا.

وكان يوم التعبئة السابق في 18 كانون الاول/ديسمبر جمع 25 ألفا و500 شخص بينهم 5500 في باريس.

ولم تنظم تحركات يومي 26 كانون الأول/ديسمبر والثاني من كانون الثاني/يناير بسبب عطلة الأعياد.

وكانت ذروة تعبئة المعارضين للقيود الصحية سجلت في السابع من آب/اغسطس عبر مشاركة 237 ألف متظاهر في كل أنحاء فرنسا.

في بوردو (جنوب غرب)، تظاهر ما بين 500 وألف شخص وفق الشرطة وتسعة آلاف بحسب المنظمين، وذلك رغم المطر.

وكتب على لافتات رفعت خلال التحرك "ثقة مفقودة"، مع إطلاق هتافات ردا على موقف الرئيس الفرنسي.

وقالت متظاهرة لم تتلق اللقاح ضد كوفيد-19 "لكنها ليست مناهضة له"، إنها تتظاهر للمرة الأولى لأن تصريحات الرئيس "أفاضت الكأس".

واستمر الضغط شديدا السبت على المستشفيات الفرنسية مع إحصاء ادارة الصحة العامة أكثر من 3800 مصاب بكوفيد في العناية المركزة.

ولم تتراجع وتيرة تفشي الوباء، وسجلت السلطات 303 آلاف و669 إصابة جديدة في الساعات ال24 الاخيرة.

وأسفر الوباء منذ بدء تفشيه في ربيع 2020 عن وفاة ما لا يقل عن 125 ألفا و349 شخصا.

وأحصيت السبت 143 وفاة جديدة.

وتلقى 79 في المئة من الفرنسيين جرعة واحدة من اللقاح، فيما أتم 77,1 في المئة تلقيحهم. وتجاوز عدد من تلقوا الجرعة المعززة 28,2 مليون شخص.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.