نبض أرقام
02:46 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/01/15
2025/01/14

ولايات أميركية تتّهم مسؤولين تنفيذيين في غوغل وميتا بتعزيز هيمنتهم على الإعلانات

2022/01/15 أ ف ب

اتّهمت عدة ولايات أميركية كبار المسؤولين التنفيذيين في "غوغل" و"ميتا" (الشركة الأم لفيسبوك) بالتورط بشكل مباشر في صفقة غير قانونية في 2018 لتعزيز هيمنتهم في سوق الإعلانات الرقمية.

وقدّمت مجموعة ولايات تتقدمها تكساس الجمعة أمام محكمة نيويورك نسخة جديدة من نص الدعاوى القضائية التي رفعت في البداية ضد "غوغل" في كانون الأوّل/ديسمبر 2020.

ووفقًا للشكوى، سعى محرّك البحث "غوغل" إلى القضاء على المنافسة في الإعلانات من خلال التلاعب بمزادات الإعلانات وهو النظام المتطوّر الذي يحدّد الإعلانات التي تُعرض على صفحات الانترنت بناءً على الملفّ الشخصي المجهول للمستخدم.

واشارت المستندات القضائية التي كُشف عنها الجمعة، بوضوح، الى المدير التنفيذي لشركة "غوغل" سوندار بيشاي ورئيس المبيعات فيها فيليب شيندلر، بالإضافة إلى مديرة العمليات في "فيسبوك" شيريل ساندبرغ.

ولفتت الشكوى الى رسالة بريد إلكتروني من شيريل ساندبرغ إلى المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زاكربرغ، تصف فيها المشروع بأنه "مهم جدًّا استراتيجيًا".

وبحسب الادّعاء، كانت "غوغل" تخشى أن يُعتمد نظام بديل لتخصيص المساحات الإعلانية على نطاق واسع جدًا يسمح لناشري المواقع بالإفلات من دفع عمولات ل"غوغل".

وأقنعت "غوغل" فيسبوك بأن تتحالف معها.

من جانبها، نددت "غوغل" بشكوى "مليئة بالمغالطات وبدون سند قانوني".

وقال متحدث باسمها السبت لوكالة فرانس برس "الإعلان عبر الإنترنت صناعة شديدة التنافسية، ما أدى إلى خفض تكاليف الإعلان ومنح الناشرين والمعلنين مزيدا من الخيارات. سنواصل الدفاع بقوة عن أنفسنا في المحكمة ضد هذه الادعاءات التي لا أساس لها".

وبشأن دور سوندار بيشاي، أوضحت الشركة أنه "كل عام يتم توقيع مئات الاتفاقيات التي لا تتطلب موافقة المدير التنفيذي"، مؤكدة أن "الأمر لم يكن مختلفا في هذه الحالة، وعلى عكس تأكيدات النائب العام، لم يكن هذا الاتفاق سرا".

واستحوذت "غوغل" على 28,6% من سوق الإعلانات الرقمية العالمية في العام 2021، بحسب شركة "ايه ماركتر"، فيما كان ل"فيسبوك" حصة 23,7% من السوق.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.