شعار "وزارة التجارة"
أعلنت وزارة "التجارة"، عن إعفاء المخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري المتقدمين بطلب التصحيح من العقوبات المقررة وما يترتب عليها، ومن ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، تنتهي الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بتاريخ 16 فبراير 2022م، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية عليهم والتي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين ريال.
ويواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر خلال الشهر الأخير من الفترة التصحيحية تلقي طلبات تصحيح الأوضاع وفق الخيارات التالية: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}