حث صندوق النقد الدولي السلفادور على التراجع عن قرار تبني البيتكوين كعملة قانونية، من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد.
وذكر مسؤولو صندوق النقد الدولي في بيان، أن هناك مخاطر كبيرة مرتبطة باستخدام البيتكوين، ما يهدد الاستقرار المالي والسلامة المالية وحماية المستهلك، بجانب الالتزامات المالية الطارئة المرتبطة بذلك.
وعبر بعض المسؤولين في البيان، الذي نُشر بعد مباحثات مع السلفادور، عن قلقهم بشأن المخاطر المرتبطة بإصدار سندات مدعومة بالبيتكوين، في إشارة إلى خطة رئيس السلفادور "نجيب بوكيلي" لجمع مليار دولار عبر تلك السندات.
في حين رحب المسؤولون بالمحفظة الافتراضية الوطنية "تشيفو Chivo"، والتي من المقرر أن تقدم معاملات بدون رسوم وتسمح بالدفع السريع عبر الحدود، باعتبارها وسيلة دفع رقمية تساعد على تعزيز الشمول المالي، لكنهم شددوا على ضرورة فرض رقابة صارمة وإجراءات تنظيمية لمتابعة تلك التقنية.
ويعد هذا البيان تأكيدًا على تقرير أصدره صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي، جاء فيه أن تقلب سعر البيتكوين سيمثل مخاطر كبيرة على حماية المستهلك، داعيًا إلى عدم استخدام العملة المشفرة كعملة قانونية.
وكانت السلفادور قد أصبحت في سبتمبر الماضي أول دولة في العالم تتبنى البيتكوين كعملة قانونية إلى جانب الدولار، وعمل رئيس السلفادور خلال الأشهر الأخيرة على إضافة مئات من وحدات البيتكوين إلى موازنة الدولة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}