وزارة الشؤون البلدية والقروية: ترخيص 3176 عقاراً كسكن جماعي في إطار البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد

مبنى وزارة الشؤون البلدية والقروية

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد حقق العديد من الإنجازات خلال العام الماضي 2021، حيث تم ترخيص 3176 عقاراً كسكن جماعي، وهو يفوق العدد المستهدف البالغ 2143 عقاراً.  
 

كما شمت منجزات البرنامج – وفق وكالة الأنباء السعودية – ما يلي:  
 

- توفير سكن لأكثر من 547 ألف ساكن كطاقة استيعابية للمساكن التي تم ترخيصها من أصل 450 ألف ساكن كمستهدف لعام 2021. 

- زيادة عدد منشآت القطاع الخاص المؤهلة للترخيص إلى 100 منشأة من أصل 60 منشأة مستهدفة لعام 2021.  

- رفع الطاقة الاستيعابية لعدد العمالة من الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الساكنين في سكن جماعي مرخص إلى 253 ألف عامل من 172 ألف عامل مستهدف لعام 2021. 

- تطوير عقد نموذجي خاص بالسكن الجماعي لربطه مع منصة إيجار. 

- رفع مساحة الأراضي المستهدفة بالتخصيص لإنشاء سكن جماعي لـ 3.4 مليون متر مربع من المستهدف البالغ 2.1 مليون م2. 

- حصر عدد المنشآت المسجلة في منصة السكن الجماعي للأفراد إلى 90 ألف منشأة مُفصَحة.  

- العمل على توعية أصحاب المنشآت بأهمية الإفصاح عن مقارّ سكن العمالة من خلال منصة السكن الجماعي وتسجيل أكثر من 800 ألف عامل في المنصة. 
 

ويهدف البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد إلى تحقيق 7 أهداف إستراتيجية، حيث تتضمن التوعية ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية والارتقاء بمنظومة السكن الجماعي وزيادة المعروض منها لمواءمة الطلب، وتطوير إجراءات الترخيص والرقابة، وتخفيف التكدس السكاني والازدحام في السكن الجماعي داخل المدن وخارجها، وحوكمة العمل بين الجهات ذات العلاقة بتطوير السكن الجماعي، وتطوير آليات تمويل مشاريع السكن الجماعي للأفراد، إضافة إلى توفير معروض كافٍ من العقارات المرخصة لرفع مستوى التنافس في السوق. 
 

ويضم البرنامج ممثلين لـ 10 جهات، وهي: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الصحة العامة "وقاية"، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع. 
 

يُذكر أن البرنامج أطلق 22 مبادرة معتمدة لتطوير السكن الجماعي للأفراد من خلال تنظيم وتطوير عملية سكن الأفراد في وحدات مشتركة تراعي جميع الاشتراطات الصحية والأمنية والتنظيمية. 
 

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن تنفيذ هذه المبادرات أسهم في زيادة الفرص الاستثمارية في أراضي السكن الجماعي للأفراد، وزيادة نسبة المساكن الجماعية الملتزمة بالاشتراطات المذكورة من خلال وجود آلية واضحة للتراخيص، مع تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للسكن الجماعي للأفراد وذلك عبر أتمتة إجراءات التراخيص.