قررت شركة المحاسبة "مازارز يو إس إيه" Mazars USA والمسؤولة عن أعمال "دونالد ترامب" قطع علاقتها بشركة الرئيس الأمريكي السابق.
وأوضحت في بيان إلى مؤسسة "ترامب" بتاريخ التاسع من فبراير الجاري أنها لن تتمكن من الوقوف خلف الوثائق التي أعدتها لـ"ترامب" على مدار الفترة من 2011 وحتى 2020 والتي تخضع للتحقيق من جانب المدعي العام في نيويورك.
ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تم الكشف عن ذلك البيان في ملف للمحكمة كجزء من تحقيق احتيالي حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي السابق ضخم قيمة ممتلكاته أم لا.
وتزعم المدعية العامة لنيويورك "ليتيتيا جيمس" أن تحقيقها المدني حول شركة عائلة "ترامب" كشف ما زعمت أنه دليل مهم على ممارسات تجارية مضللة، بما في ذلك المبالغة في تقييم أصول معينة.
من جانبها، شددت "مازارز" على أنها أدت عملها وفقًا للمعايير المهنية، وجمعت التقارير بناءً على المعلومات التي قدمتها منظمة "ترامب".
وتابعت: "على الرغم أننا لم ننته إلى أن تلك البيانات المالية في المجمل تحتوي على تناقضات جوهرية، فإن نصيحتنا لكم هي عدم مواصلة الاعتماد عليها"، مؤكدة أنها لن تعمل بعد الآن مع منظمة "ترامب".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}