اتهم الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية باستمرار التضييق عليه في محاولة للقضاء على حقه في حرية التعبير، في إطار إشرافها على تواصله مع المستثمرين كجزء من التسوية في عام 2018.
وقال محامي "إيلون ماسك" في دعوى، إن رئيس صانعة السيارات الكهربائية كان يعتقد أن التسوية التي تم التوصل إليها سابقًا ستنهي ما اعتبره "مضايقات" لجنة الأوراق المالية مع السماح للمحكمة وليس الوكالة الحكومية بمراقبة مدى امتثاله للاتفاق.
وأضاف: "لكن لجنة الأوراق المالية قد حنثت بوعودها، كما كانت تستخدم الاتفاق كسلاح من خلال استخدامه لمحاولة تكميم صوت ماسك وتسلا ومضايقتهما".
وأشار محامي "ماسك" إلى أن اللجنة لم توزع حتى الآن مبلغ 40 مليون دولار على المساهمين، بعد تغريم الشركة ورئيسها، بحسب الدعوى.
وأضافت الدعوى: "يبدو أن لجنة البورصات الأمريكية تستهدف ماسك وتسلا لأن الأول لايزال ينتقد الحكومة بشكل صريح ".
وكانت "تسلا" قد كشفت قبل أكثر من أسبوع أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أصدرت مذكرة استدعاء جديدة إلى "ماسك"، بسبب ما اعتبرته مخالفة التسوية التي تم التوصل إليها في عام 2018.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}