"الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة.
ويهدف القرار إلى تطوير العملية التنظيمية والرقابية لتداول الأسهم في أسواق المال في الدولة وخلق فرص جديدة للتحسين والتطوير فيما يخص التداول بأسهم التعاونيات.
كما يهدف لتوفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين وضمان أفضل الممارسات التجارية لدى التعاونيات.
وبحسب القرار يتم السماح للأسواق المالية بإنشاء منصات خاصة لقيد وتداول ونقل ملكية أسهم الجمعيات التعاونية، بحيث تكون مستقلة عن منصات الاكتتاب والتداول العام في السوق، مما يتيح الفرصة لمساهمي التعاونيات تداول الأسهم تحت إشراف جهات تنظيمية ورقابية وكذلك تحديد السعر الحقيقي للسهم في شفافية تامة وبناء على عوامل العرض والطلب بعيداً عن أي تداولات غير نظامية مما يزيد من ثقة المساهمين.
وحدد القرار منح الأسواق المالية صلاحية وضع واستحداث شروط وأحكام وضوابط تُحدد فيها كافة الإجراءات والمعايير والمتطلبات والنماذج والآليات بشأن القيد والتداول والتظلم وغيرها، وذلك بما يساهم في حماية حقوق المساهمين وضمان أسس الاستثمار العادل لهم.
وتضمن القرار قيام الأسواق المالية لدى قيد وتداول أسهم التعاونيات بدور أمين السجل، بحيث تتولى مهمة مسك السجل الذي يُبين عضوية مساهمي التعاونيات وعدد الأسهم وأي تفاصيل ذات صلة مثل الأرباح وأي ملاحظات أخرى مرتبطة بالقيد والتداول.
وتتواجد في دولة الإمارات عدد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، التي تنشط في تجارة السوبرماركت، وأبرزها "تعاونية الاتحاد"، و"تعاونية الشارقة" وغيرهما، وتنحصر ملكية أسهمها بالمواطنين الإماراتيين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}