تعتزم الحكومة الصينية رد ما يصل إلى 90% من مدفوعات أقساط التأمين ضد البطالة عن العام الماضي لشركات الخدمات الصغيرة التي تتجنب إقالة الموظفين أو تقلل من عمليات الفصل عن العمل.
ووفقًا لبيان اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصادرة الجمعة، فإنه سوف يتم تمديد سياسة الخفض المؤقت للتأمين ضد البطالة والحوادث المرتبطة بالعمل خلال 2022.
وتابع: "المناطق التي لديها رصيد كبير نسبيًا في صناديق التأمين ضد البطالة والحوادث يمكنها أن تؤخر تحصيل الأموال من شركات مثل السياحة والتجزئة لمدة لا تزيد على عام".
وتأتي تلك الجهود في الوقت الذي يكافح فيه اقتصاد الصين للتعافي من تداعيات جائحة "كورونا"، في ظل تطبيق سياسة صارمة للإبقاء على الإصابات عند نطاق الصفر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}