أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضوابط شرط عدم المنافسة، واستحدثت المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنه 2021 بعض التعديلات الخاصة بهذا الخصوص وتسهم التعديلات الخاصة بعدم المنافسة في مرونة سوق العمل وجذب الكفاءات من جانب والحفاظ على مصالح أصحاب العمل الجدية والمشروعة من جانب آخر.
ونصت المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص على أنه في حالة إثارة خلاف حول شرط المنافسة وعدم تسويتها ودياً يحال الأمر إلى القضاء ويقع عبء إثبات الضرر على عاتق صاحب العمل، ولا يسري شرط عدم المنافسة إذا كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى صاحب العمل أو لإخلاله بالتزاماته القانونية والتعاقدية. ويجوز الاتفاق كتابة على عدم تنفيذ شرط عدم المنافسة عقب انتهاء عقد العمل.
وأوردت المادة 12 من اللائحة التنفيذية حالات استثناء العامل من شرط عدم المنافسة التي تضمنت قيام العامل أو صاحب العمل الجديد بدفع تعويض مقداره ثلاثة أشهر من أجر العامل المتفق عليه في آخر عقد لصاحب العمل السابق شريطة موافقته على ذلك كتابة أو إنهاء العقد خلال فترة التجربة أو إذا كان العامل أو الموظف من الفئات المهنية التي يحتاجها سوق العمل في الدولة.
وقال وجيه أمين عبد العزيز، المستشار القانوني في المركز العالمي للمحاماة: بالنظر إلى نصوص وأحكام المادتين 10 - 12 وما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز أن شرط عدم المنافسة هو شرط نسبي، مقيداً بوجود مصلحة جديدة لصاحب العمل وأن يكون العمل الموكول للعامل يتيح له معرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار أعماله وأن يكون الشرط مقيداً بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الذي يحقق لصاحب العمل مصلحة مشروعة؛ ذلك أن المنع المطلق فيه إهدار لحرية العامل بما معناه إذا خلا شرط عدم المنافسة من تحديد النظام الجغرافي لتطبيقه ومدته التي لا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء عقد العمل وطبيعة العمل التي تضر بمصالح صاحب العمل المشروعة يقع الشرط باطلاً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: