اختبارات الـ «ccp» تبدأ بين «المركزي» و«البنوك» و«المقاصة» كمرحلة أولى

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أنه تم تقسيم اختبارات الطرف المقابل المركزي المعروف بـ «ccp» على عدة مراحل، لتشمل أعضاء منظومة السوق، حيث ستبدأ الاختبارات الأولية بين بنك الكويت المركزي والبنوك التجارية والشركة الكويتية للمقاصة، والمتوقع أن تُجرى قبل نهاية الشهر الجاري، حسب الجدول الزمني المحدد في وقت سابق، ومن المنتظر عقد اجتماع بين الأطراف الثلاثة لإنهاء جميع الاستعدادات والاتفاق النهائي على موعد انطلاق الاختبارات.

وأوضحت المصادر أن بقية أعضاء منظومة السوق المتمثلين في بورصة الكويت وشركات الوساطة وشركات الاستثمار ستكون في مراحل لاحقة، بعد الانتهاء بشكل تام من إنجاز الاختبارات بين بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة والبنوك التجارية، على أساس أن الطرف المقابل المركزي سيستدعي إدخال تعديلات على أنظمة الرقابة والتقاص والبنوك وشركات الوساطة والاستثمار ونظام التداول في البورصة على مستوى المنتجات، وفقاً للتعديلات التي جرى إدخالها على أنظمة المقاصة، للمواءمة مع مرحلة تطوير نظام التسوية والتقاص، والحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية، إذ سيتم توزيع مهام عمليات التقاص وفقاً لمستويات الجهات المشاركة من بنوك وشركات استثمار وشركات وساطة، إذ سيتم تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية.

وبينت أن تأهيل شركات الوساطة للعمل بنموذج الوسيط المؤهل سيكون محورا أساسيا لترقية هذه الشركات ونجاح منظومة «ccp»، مشيرة الى أنه سيتم فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، وستتولى الشركة الكويتية للمقاصة اختيار البنوك المؤهلة، التي يتم من خلالها تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي، ومن ثم إلى البنوك، مبينة أن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق تتعلق بالتسويات عن طريق «المركزي» والبنوك التجارية، وستقف عملية التطبيق بمدى نجاح هذه الاختبارات وجاهزية المقاصة والأطراف الأخرى ذات الصلة من شركات وساطة وبنوك تجارية، لملاءمة أنظمتها مع منظومة عمل الطرف المقابل المركزي.

ولفتت الى إن بنك الكويت المركزي استكمل توفير جميع الأنظمة البديلة الكافية لتشغيل منظومة ما بعد التداول حسب متطلبات بنك التسويات الدولية، موضحة أن مهام التسويات النقدية ستنتقل إلى البنوك التجارية، من خلال اختيار بنك واحد ليكون بنك تسويات رئيسياً يتم من خلاله تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى «المركزي» ثم إلى البنوك الأخرى، بناء على عملية التسويات النقدية التي ستتغير وفقاً لنموذج عمل الوسطاء، إذ ستشهد دوراً أكبر للوسيط من خلال عملية التسوية النقدية، عبر منح الوسيط (المؤهل) إمكانية قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.