وافق رئيس الفلبين "رودريغو دوتيرتي" على تعديل قانون يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات في قطاعات مثل الاتصالات والشحن.
ومن شأن القانون الجديد أن يحذف قطاعات الاتصالات والطيران والشحن والسكك الحديدية والري من القطاعات التي تقتصر فيها الملكية الأجنبية للشركات على 40%.
لكن سيظل الحد الأقصى للملكية سارياً في مجالات مثل نقل وتوزيع الطاقة وأنابيب المياه والصرف الصحي والموانئ البحرية وخطوط أنابيب البترول ومركبات المرافق العامة.
واشتكت مجموعات استهلاكية من أن قلة المنافسة الأجنبية تسببت في سوء الخدمات وارتفاع الأسعار في الفلبين، بالإضافة إلى تخلف الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عن جيرانها فيما يتعلق بجذب المستثمرين الأجانب.
وقدر المشرعون في الفلبين أن تعديل القانون قد يجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 299 مليار بيزو (5.7 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}