أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن تغريدات الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" حول شركة "تسلا" ستظل خاضعة للتدقيق الحكومي حتى إذا ألغت المحكمة اتفاقية عام 2018 مع اللجنة الأمريكية.
وذكرت اللجنة في إفصاح قضائي في محكمة مانهاتن الفيدرالية، أنها ستواصل التحقيق بشكل قانوني في الأمور المتعلقة بضوابط وإجراءات الإفصاح في شركة "تسلا"، بما في ذلك تغريدات "ماسك" حول شركة السيارات الكهربائية، طالما يواصل الرئيس التنفيذي للشركة استخدام حسابه للإفصاح عن معلومات للمستثمرين.
ويسعى "ماسك" إلى إنهاء إشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات على تغريداته على "تويتر"، مدعيًا أن اتفاقية 2018 تُستخدم لتقييد حقوقه في حرية التعبير، كما طلب من المحكمة منع أمر اللجنة باستدعاء بعض الوثائق المتعلقة بمراجعة التغريدات.
ووصفت لجنة الأوراق المالية والبورصات اعتراض "ماسك" على أمر الاستدعاء الإداري بأنه أمر غير مهم، واعتبرت شعوره بالأسف لتوقيع أوامر الموافقة مع اللجنة ليس سببًا لمنعهم من مراجعة التغريدات.
وتحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات في تغريدات "ماسك" في السادس من نوفمبر الماضي، عندما طلب من متابعيه التصويت على قراره ببيع 10% من أسهمه في "تسلا"، التي تقدر قيمتها بنحو 21 مليار دولار، وتحاول اللجنة معرفة ما إذا كانت "تسلا" تمتثل لسياسات الإفصاح.
ويتعين على "ماسك" الحصول على موافقة من مستشار الإفصاح أو الأوراق المالية المعين من "تسلا" قبل تقديم أي معلومات مادية إلى المستثمرين، وذلك كجزء من الاتفاقيات مع لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}