أعلنت ثلاث دول أوروبية الإثنين تقديم نحو 2,5 مليون يورو (2,7 مليون دولار) للمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.
وجاء الإعلان على لسان وزراء خارجية ألمانيا وهولندا والسويد بعيد اجتماعهم بالمدعي العام للمحكمة كريم خان مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وكان خان قد أعلن مطلع آذار/مارس، بعد أسبوع على غزو روسيا لجارتها الموالية للغرب، أن مكتبه فتح "تحقيقات فعلية" في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.
وأدى اكتشاف فظائع في مدينة بوتشا الصغيرة القريبة من كييف هذا الشهر إضافة إلى ضربة صاروخية دامية على محطة قطارات مزدحمة في بلدة كراماتورسك بشرق أوكرانيا الأسبوع الماضي، إلى تسريع الخطوات لدعم إجراءات التحقيق.
تقود التحقيقات هيئة الادعاء في أوكرانيا مع خبراء في الطب الشرعي نُشروا من دول عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تقديم 7,5 ملايين يورو لتدريب مدعين أوكرانيين على التحقيق في جرائم حرب مفترضة.
وقالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك ونظيرها الهولندي فوبكه هوكسترا الإثنين إن كلا من حكومتي بلديهما ستقدم مليون يورو للمحكمة في إطار إجراءات التحقيق.
وأعلنت وزيرة خارجية السويد آن لينده تقديم ستوكهولم خمسة ملايين كراون (485 ألف يورو، 530 ألف دولار).
وقال هوكسترا إن وزراء الخارجية الأوروبيين يعتقدون أن المحكمة ومقرها لاهاي هي أفضل هيئة لإحضار مرتكبي جرائم حرب مفترضة في أوكرانيا أمام العدالة.
أضاف "كل دولة عضو ملتزمة حقا ضمان تحقيق العدالة ... بالنظر إلى المشاهد المروعة والجرائم الواضحة التي شاهدناها جميعا على التلفزيون وهي مروعة حقا".
وقالت الحكومة الأوكرانية وبعض دول الاتحاد الأوروبي إن روسيا ارتكبت جرائم حرب. وتنفي موسكو تلك الاتهامات.
لكن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي كانوا أكثر حذرا والتزموا الاجراءات القانونية وفضلوا انتظار نتائج التحقيق في حصول جرائم حرب.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي زارت بوتشا الجمعة لدى مغادرتها أوكرانيا "إن لم تكن هذه جريمة حرب فما هي جريمة الحرب؟".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}