شعار "وزارة الاستثمار"
دعت وزارة الاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، حتى تاريخ 18 مايو 2022 عبر منصة "استطلاع".
وقالت الوزارة إن المشروع يهدف إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية للعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضافت أن المأمول أن يسهم التعديل المقترح على النظام في تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية لقطاع العقار في المملكة ويحفز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك فإن تمكين غير السعوديين من التملك يجذب الأموال بضوابط وأحكام تنظم وتسهل التملك في مناطق معينة مستهدفة بالتطوير.
وأوضحت أن الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة من تملك غير السعوديين للعقار بالمملكة تتضمن تعزيز التنمية الاقتصادية، زيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وتعزيز تنمية المشاريع، زيادة الطلب على العقار.
كما تتضمن الأهداف تحسن ميزان المدفوعات، المساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقار، وزيادة نصيب المملكة من تدفق الاستثمار الأجنبي وخفض التحويلات الأجنبية وتنشيط السياحة.
وأضاف أن التعديل شمل أربعة أهداف اجتماعية يسعى إلى تحقيقها وهي زيادة رأس المال الاجتماعي، وزيادة معدلات التوظيف للعاملين في مجال البناء والعقار، العمل على تطوير المناطق الأقل نموا وزيادة الطلب على العقارات بها، وزيادة دخول العاملين في القطاع.
وشملت أسباب تعديل نظام تملك غير السعوديين، دعم منظومة الأنظمة المتعلقة بالعقار باعتبار حق الانتفاع أحد مكوناته الرئيسة وجانبا مؤثرا بها، والأثر الاقتصادي المتوقع نتيجة دخول الاستثمارات الأجنبية وتمكين الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ما تتضمن تحقيق أهداف البرامج والمبادرات المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بشكل عام والسماح بتملك غير السعوديين لتحقيق زيادة في معدل التنمية الاقتصادية، وإيجاد بيئة جاذبة تسهم في تسهيل سبل العيش والعمل في المملكة وإتاحة فرص لغير السعوديين لتملك العقار في مناطق معينة.
ومن أسباب تعديل تملك غير السعوديين، استحداث فرص استثمارية وصفقات أجنبية في القطاع العقاري، وتطوير البيئة التشريعية بشأن حق انتفاع غير السعودي واستثماره داخل المملكة، إضافة إلى التأثير الإيجابي في ميزان المدفوعات نتيجة شراء غير السعوديين للعقارات الذي بدوره يؤدي إلى زيادة رصيد العملات الأجنبية.
كما تضمنت الأسباب زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ودعم قطاع الإنشاءات السعودي في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة، وتحسين نوعية العقار المعروض ليواكب المعروض عالميا بما يخدم السوق العقارية وغيرها.
وللاطلاع على مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره والمذكرة التوضيحية له في المرفقين أدناه:
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}