رئيس "وطنية للتكافل" لـ"أرقام": الاندماج مع "دار التكافل" يمنحنا حصة سوقية أكبر ويحقق وفورات كبيرة

 "علي سعيد بن حرمل الظاهري" رئيس مجلس إدارة شركة "وطنية للتكافل"

توقع "علي سعيد بن حرمل الظاهري" رئيس مجلس إدارة شركة "وطنية للتكافل"، ارتفاع الحصة السوقية بعد اتمام صفقة اندماج الشركة مع شركة "دار التكافل".

وأوضح الظاهري في مقابلة مع "أرقام"، أن صفقة الاستحواذ ستستكمل في يونيو أو يوليو القادم، عن طريق إصدار شركة "دار التكافل" 110.2 مليون سهماً جديداً لجميع مساهمي وطنية، ليرتفع رأس مال الكيان الجديد  إلى 260.2 مليون سهم.

وكانت الجمعيتان العموميتان لكل من شركة "دار التكافل" و"الوطنية للتكافل" قد وافقتا في أبريل الماضي على قرار اندماج الشركتين في كيان واحد كأكبر مزود لخدمات التكافل على مستوى الدولة من حيث الحصة السوقية، وسيظل الكيان الجديد مدرجاً على سوق دبي المالي.

وفيما يلي نص المقابلة:

*هلّا شرحت لنا شكل صفقة الاندماج؟

- الصفقة عبارة عن عملية اندماج بين دار التكافل ووطنية للتكافل بحيث تُصدر دار التكافل بناء على الاندماج أسهماً جديدة لمساهمي وطنية على أن يحصل كل مساهم منهم على 0.734375 سهماً من دار التكافل لكل سهم يملكه في وطنية، وبالتالي يمتلكون مجتمعين 42% من دار التكافل بعد الاندماج، في حين يمتلك مساهمو دار التكافل الحاليون 58% منها. هذه الشروط قائمة على تقييم مستقل أجرته شركة كي بي أم جي.

وستنقضي "وطنية" ككيان وتواصل دار التكافل وجودها وإدراجها على سوق دبي المالي، ويصبح مساهمو وطنية من مساهمي دار التكافل.

وتحال وثائق التأمين الخاصة بوطنية إلى الشركات التابعة لدار التكافل حسب الاختصاص، سواء إلى نور للتكافل العام (للوثائق غير الطبية) أو نور للتكافل العائلي (للوثائق الطبية).

*ما هو المنطق الاستراتيجي وراء الاندماج بالنسبة للطرفين؟

- إن سوق التأمين الإسلامي في الدولة مجزأٌ لدرجة كبيرة، حيث يستحوذ أكبر مزود لخدمات التكافل على أقل من 2% من الحصة السوقية، وبالتالي تبرز الحاجة إلى دمج شركات السوق لزيادة الحصة السوقية ومعدل الربحية.

والأساس المنطقي وراء الاندماج توقعات بإعادة تقييم سعر سهم الكيان الجديد بفضل التعزيز المحتمل في الربحية وتوزيعات الأرباح، مما يتيح لمساهمي وطنية تعويض أية خسارة في قيمة السهم، علماً أن أسهم وطنية ليست سائلة، بينما من المرجح أن تكون أسهم الكيان الجديد سائلة بالنظر إلى حجم الأعمال وقاعدة المساهمين.

ومن المتوقع أن يسيطر الكيان الناتج عن اندماج دار التكافل ووطنية على الحصة السوقية الأكبر بنسبة 2.4%، ما يفسح المجال أمام المزيد من فرص الضم والاستحواذ.

ونتوقع أن تدفع هذه الصفقة الاستراتيجية عجلة التغيير الإيجابي في النتائج بالنسبة لجميع الأطراف المعنية عن طريق زيادة حجم الأعمال وتعزيز القدرات. وهذا ما يفتح الطريق أمام ميزة المبادر الأول، ويحسّن من قدرتنا على تلبية متطلبات المخاطر والشروط التنظيمية، والاستثمار في التكنولوجيا، وتقديم خدمات ممتازة إلى العملاء، وتسريع النمو، وتقديم المنتجات التأمينية الجديدة على المستويين المحلي والإقليمي، وخلق قيمة مباشرة من خلال مضاعفة الإيرادات وتقاسم التكاليف.

إضافة لذلك، ستساهم الصفقة في تعزيز أهدافنا في التنوع الجغرافي، حيث تنشط وطنية في أبوظبي ودار التكافل في دبي، وبالتالي سنتمكن من توسيع ما نقدمه من منتجات وخدمات لقاعدة أوسع من أصحاب وثائق التأمين.

*ما هو التاريخ المتوقع لاستكمال الصفقة؟

- نتوقع أن تُستكمل الصفقة في يونيو/يوليو 2022.

*كم سيكون رأس مال دار التكافل بعد الاندماج؟

- كجزء من هذه الصفقة، تصدر دار التكافل 110.16 مليون سهماً جديداً لجميع مساهمي وطنية، إضافة إلى حصص دار التكافل الموجودة وعددها 150 مليون سهماً مما سيرفع رأس مال الشركة إلى 260.16 مليون سهم.

*من سيشغل المناصب العليا في الشركة بعد الاندماج؟

- سيشغل علي سعيد بن حرمل الظاهري منصب رئيس مجلس الإدارة لدار التكافل بعد الاندماج (الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة وطنية للتكافل) والسيد مطر حمد سلطان حمد العامري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، على أن يضم مجلس الإدارة أعضاءً من مجلسي دار التكافل ووطنية.

وتشرف لجنة اندماج مكونة من عضوي مجلس إدارة من كل من دار التكافل ووطنية على عملية الاندماج وشروطه منذ البدايةـ، إلى جانب تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كمستشار مالي مع الحصول على مساهمات من مستشارين قانونيين ومستشاري امتثال مستقلين. تضمن هذه الإجراءات ترتيب إجراءات الصفقة وتنفيذها بطريقة مدروسة ومنصفة ومفيدة لجميع الأطراف المعنية.

*ما هو تأثير الاندماج على جميع الأطراف المعنية؟

- سيستفيد أصحاب وثائق التأمين من قدرة الكيان الجديد على تقديم شروط أفضل للعملاء بفضل زيادة حجم الأعمال والتحالفات وترشيد التكاليف بصورة أفضل مع الكيان المندمج. وسيستفيد المساهمون من احتمال تحقيق الشركة الجديدة لأرباح أكبر نتيجة لزيادة ملاءتها المالية وتنوع مصادر إيراداتها ونمو سمعتها في السوق.

فضلاً عن ذلك، سيستفيد الموظفون من الفرص المتزايدة الناتجة عن العمل لدى مؤسسة أكبر وأكثر قوة، في حين سينتفع سوق التمويل الإسلامي وخدمات التكافل في الدولة من تأسيس شركة وطنية ضخمة لتقديم خدمات التأمين الإسلامي بما تمتلكه من مصادر واسعة لتسريع الابتكار وتطوير المنتجات مع تخفيض التكاليف وتقليل المخاطر.

*ما هي الوفورات المتوقعة الناتجة عن الاندماج؟

- بالحديث عن الإيرادات، نرى فرصة لزيادة البيع الإضافي لكلا الجانبين ضمن مساحة جغرافية أوسع، بالإضافة إلى ذلك، سنمتلك مساحة أكبر لتطوير منتجات ملائمة للسوق الإماراتي على وجه التحديد.

فضلاً عن ذلك، وبالنظر إلى نمو الميزانية العمومية، سيكون بمقدورنا الاستفادة من قدرة أكبر على ضمان التأمين، مع التفاوض على شروط تجارية محسّنة في الوقت نفسه مع شركات إعادة التأمين، وسنتكمن من الانتفاع من حجم الكيان الجديد لتحسين العائدات الاستثمارية.

أما التكاليف، فنتوقع زيادة الكفاءة عن طريق زيادة حجم الأعمال والتخلص من الأقسام المكررة، إلى جانب تضاعف قدرتنا على المقايضة مع الوسطاء والأوصياء الخارجيين، ناهيك عن زيادة قنوات البيع لتحسين خدمة المتعاملين وتقليل نفقات الإيجار.

*ما هي وفورات التكلفة التي ستتمكنون من تحقيقها بمجرد استكمال عملية الضم بالكامل؟

- نشهد زيادة في مستوى الكفاءة عن طريق زيادة حجم الأعمال والتخلص من الأقسام المكررة، في حين ستتضمن عملية تقاسم التكاليف استبعاد التكاليف المكررة للمقر الرئيسي والخدمات المشتركة مثل تقنية المعلومات والتسويق والموارد البشرية والخزينة وخدمات الشركات، إلى جانب زيادة قدرات المقايضة مع الوسطاء والأوصياء.

*ما هي خططكم تجاه المبيعات وخدمة المتعاملين والخدمات؟

- سيساهم الاندماج في زيادة فرص المبيعات الإضافية للمنتجات التأمينية عن طريق توسيع النطاق الجغرافي لأعمال الشركة، وتجميع الكفاءات والخبرات لدى نور للتكافل ووطنية للتكافل، مما سيفتح مجالاً جديداً لتطوير منتجات جديدة مصممة خصيصاً لسوق التأمين الإسلامي في الدولة، وزيادة قنوات البيع لرفع مستوى خدمة المتعاملين مما يفضي بدوره إلى تقليل نفقات الإيجار.

فضلاً عن ذلك، من المنتظر تحسين قنوات تقديم الخدمات وتقليل نفقات الإيجارات ونقل تقنية المعلومات إلى منصة واحدة.

*هل تتوقع أن تشجع هذه الصفقة على المزيد من خطوات الضم بين شركات التأمين التكافلي في المنطقة؟

- من الصعب توقّع شكل استجابة القطاعات الأخرى على الدمج الحاصل في هذا القطاع، بسبب الاختلاف الكبير الموجود في طبيعة كل سوق وبيئته التنظيمية. ولكن يمكننا القول إن الدولة تتضمن مجالاً واسعاً لمزيد من خطوات الضم في هذا القطاع، بالنظر إلى طبيعته الحالية المجزأة.

*هل ستدفع الشركة المندمجة أي أرباح بعد إتمام الصفقة؟

- إن توزيع الأرباح مسألة منوطة بمجلس الإدارة وبالتالي يحددها مجلس إدارة الشركة المندمجة. ولكن بالنظر إلى القدرة المالية القوية للشركة الجديدة، واحتمال تحقيق وفورات كبيرة، نتوقع العودة إلى توزيع الأرباح بعد الصفقة.

*كيف ستعامل دار التكافل مع عملاء وطنية للتكافل؟ 

- يعمل فريقا وطنية للتكافل ودار التكافل الوطنية بشكل متسق في التخطيط المسبق لتكامل أعمال الشركتين. وقد أشرفت على هذا العمل لجنة مكونة من مديرين من كل شركة. وقد اختارت اللجنة شركة "رايس ووترهاوس كوبرز" لإدارة هذا التكامل بهدف واضح وهو أن تكون الصفقة مربحة لجميع الأطراف المعنية بما في ذلك عملاء وطنية. وأودّ التأكيد هنا بأن كافة عملاء دار التكافل ووطنية للتكافل لن يواجهوا أي انقطاع في خدماتهم وسوف نواصل جهودنا لتعزيز المستوى الحالي من الخدمات وتوفير المزيد من الخيارات لعملاء الكيان المندمج.

*هل سيكون هناك تركيز خاص من الشركة الجديدة على شكل من أشكال التأمين، على سبيل المثال ، هل تركز الشركة على التأمين الصحي أو التأمين على الحياة، والتأمين على المباني والمرافق، والتأمين على السيارات ... إلخ.

- ستكون المنتجات الأساسية للكيان المندمج تتمثل بالمنتجات الطبية، والسيارات، والتأمين العام، والعائلي. كما ستشمل خطة العمل الجديدة استكشاف إمكانات قطاعات المنتجات الجديدة أو توسيع التغطيات الحالية.