الاتحاد الأوروبي يميل لإرجاء حظر نفط روسيا المنقول عبر خط الأنابيب

يميل بعض قادة الاتحاد الأوروبي نحو صفقة تحظر النفط المنقول بحراً مع إرجاء حظر كميات النفط المسلمة عبر خط أنابيب رئيسي مؤقتاً بهدف منح المجر مزيداً من الوقت، حيث يحاول الاتحاد التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا في حربها في أوكرانيا.
 

تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي خطة مع المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من شأنها إبقاء كميات النفط المسلمة عبر خط أنابيب دروجبا العملاق معفاة لفترة محدودة من الحظر الأوسع على تسليم النفط إلى الكتلة، وفقاً لأشخاص مطلعين.
 

وقالت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية المحادثات، إن التسوية ستوفر الوقت لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لتسوية التفاصيل الفنية للتخلص التدريجي من إمدادات خط الأنابيب إلى بلاده أكثر مما هو مطلوب من معظم الدول الأعضاء الأخرى.

وبما أن الإجماع مطلوب لاتخاذ قرارات عقوبات الاتحاد الأوروبي، يمكن للمجر إعاقة إقرار الحزمة بفعالية، والتي تشمل أيضاً قيوداً على البنوك الروسية والخدمات الاستشارية وشراء العقارات.
 

ومن المقرر أن يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الأحد لمناقشة الحزمة المعدلة، وفقًا للمصادر.

وتسعى بعض الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين لمناقشة الحرب في أوكرانيا.
 

قال الأشخاص، إن الاقتراح سينهي في البداية الشحنات المنقولة بحراً فقط ، ويمتد لاحقًا إلى شحنات خط أنابيب دروجبا بمجرد العثور على حل تقني يلبي احتياجات الطاقة في المجر والدول الأخرى التي لا تطل على شواطئ. فيما تشكل الإمدادات المنقولة بحراً حوالي ثلثي واردات النفط الروسية.
 

تسوية غير مؤكدة
 

أشارت بودابست إلى أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 770 مليون يورو (826 مليون دولار) لتجديد صناعة النفط، من بينها استثمارات في البنية التحتية، إضافة إلى مبلغ غير محدد من الأموال الإضافية للتكيف مع ارتفاع أسعار النفط المحتملة.

وقالت المفوضية إنها ستلتزم باحتياجات استثمار تصل إلى ملياري يورو في البنية التحتية للدول الأعضاء كجزء من استراتيجية أوسع لفصل أوروبا عن الطاقة الروسية، لكن حتى هذا لم يقنع المجر بعد.
 

وقال أحد الأشخاص إن الاحتمالات الأخرى تضمنت إزالة جميع الإجراءات المتعلقة بالنفط من الحزمة ومواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق مع المجر لإبقاء حزمة الإجراءات كما هي.
 

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق أن بعض قادة الاتحاد الأوروبي على استعداد لإعفاء نفط خط الأنابيب من حزمة العقوبات.
 

حتى اتفاق التسوية ليس مؤكداً، حيث عارضت بعض الدول في السابق تقسيم النفط المنقول بحراً وخطوط الأنابيب بسبب مخاوف تضرر إمداداتها بشكل غير متناسب.

ويخشى البعض الآخر من إضعاف الحزمة بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى سعي دول أعضاء أخرى للحصول على إعفاءات.
 

تم إسقاط اقتراح بحظر ناقلات النفط الروسي إلى دول أخرى في أي مكان في العالم في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اعترضت اليونان على هذا البند.

تشمل الإجراءات المقترحة بشأن النفط أيضاً حظر الشركات الأوروبية من تقديم الخدمات اللازمة لنقل النفط إلى دول أخرى حول العالم، مثل التأمين.
 

أثر الحظر
 

إن استثناء نفط خط الأنابيب من الإجراءات - التي كانت هنغاريا طلبتها في السابق كشرط لدعم الحزمة - يمكن أن يقلل من تأثير العقوبات.

شحنت روسيا حوالي 720 ألف برميل يومياً من الخام إلى المصافي الأوروبية عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى المنطقة العام الماضي.

ويقارن ذلك بكميات منقولة بحراً تبلغ 1.57 مليون برميل يومياً من موانئها على بحر البلطيق والبحر الأسود والقطب الشمالي.
 

ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من عمليات تسليم نفط خطوط الأنابيب إلى ألمانيا وبولندا اللتين أشارتا إلى أنهما ستنفصلان عن الإمدادات الروسية بغض النظر عن أي إجراء من جانب الاتحاد الأوروبي.
 

تشمل الإجراءات الأخرى المدرجة في اقتراح عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديد ما يلي:
 

- عزل ثلاثة بنوك روسية أخرى عن نظام "سويفت" الدولي للمدفوعات، ومنها "سبير بنك" (Sberbank)، أكبر بنك في روسيا.
 

- منع الكيانات والأفراد الروس من شراء العقارات في الاتحاد الأوروبي.
 

- حظر تقديم خدمات استشارية للشركات الروسية وتجارة عدد من المواد الكيميائية.
 

- معاقبة ألينا كابيفا، لاعبة الجمباز الأولمبية السابقة التي "ترتبط ارتباطاً وثيقاً" بالرئيس فلاديمير بوتين، وفقاً لوثيقة الاتحاد الأوروبي؛ والبطريرك كيريل، الذي يترأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وكان من أشد المؤيدين للرئيس الروسي وللحرب في أوكرانيا.
 

- فرض عقوبات على عشرات من الأفراد العسكريين، ومن بينهم الذين يعتبرون مسؤولين عن جرائم الحرب المبلغ عنها في بوتشا، وكذلك الشركات التي تقدم المعدات والإمدادات والخدمات للقوات المسلحة الروسية.