ذكر تقرير أن الحكومة اليابانية لم تذكر إطارًا زمنياً للوصول إلى موازنة مالية متوازنة في مسودة خارطة طريق منتصف العام والخاصة بالسياسة الاقتصادية طويلة الآجل.
وكانت الحكومة اليابانية قد تعهدت سابقًا بالوصول إلى فائض أولي في الموازنة - يستثني مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الديون - بحلول نهاية السنة المالية 2025.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين على صلة بالأمر قولهم إن مسودة الموازنة فضلت عدم استهداف تحديد إطار زمني لتوازن الموازنة، حيث يمكن أن يشوه خيارات سياسة الاقتصاد الكلي اعتمادًا على الوضع في ذلك الوقت.
لكن مسودة الموازنة أشارت إلى أن الحكومة اليابانية لن تتخلى عن راية الإصلاح المالي، رغم استبعاد الإطار الزمني الخاص بالوصول لتوازن الموازنة في عام 2025.
ويعتبر هدف توازن الموازنة بمثابة مقياس رئيسي للحكومة لتمويل النفقات دون الاعتماد على الديون، في إطار مساعي كبح جماح الدين العام الذي وصل لنحو ضعف حجم الاقتصاد الياباني.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}