من المتوقع أن تواجه الحكومة الصينية نقصًا متزايدًا في السيولة إثر انخفاض الإيرادات الحكومية، مما يساهم في توسع الفجوة التمويلية للبلاد لما يقرب من تريليون دولار، تتطلب زيادة في ديون الدولة لسدها.
ووفقًا لتقرير صدر عن وكالة "سي إن بي سي"، تُقدر الفجوة التمويلية بنحو 6 تريليونات يوان (895.52 مليار دولار)، تنقسم إلى ما يقرب من 2.5 تريليون يوان إثر انخفاض الإيرادات بسبب ضعف الإنتاج وضعف استرداد الضرائب، وما يقرب من 3.5 تريليون يوان أخرى إثر عائدات مبيعات الأراضي المفقودة.
وفي هذا الصدد، قال "تينغ لو" كبير الاقتصاديين في شركة "نومورا": أدت الموجة الأخيرة من فيروس "أوميكرون" وعمليات الإغلاق إلى انكماش حاد في الإيرادات الحكومية بما في ذلك إيرادات مبيعات الأراضي، مشيرًا إلى أن الإجراءات التحفيزية القادمة – سواء كانت سندات حكومية خاصة أو قتراضًا من البنوك الحكومية – ستستخدم لسد فجوة التمويل.
هذا وقالت وزارة المالية إن الإيرادات المحلية نمت بنسبة 5.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي، موضحة أن ثماني مناطق من أصل 31 منطقة على مستوى المقاطعات في الصين شهدت انخفاضًا في الإيرادات المالية خلال تلك الفترة.
كما أظهرت بيانات المركز التكنولوجي الجنوبي في مدينة " شنتشن" انخفاضاً في الإيرادات المالية بنسبة 44% على أساس سنوي إلى 25.53 مليار يوان في أبريل، بعدما انخفضت بنسبة 7% إلى 22.95 مليار يوان في مارس.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}